بدأ الناخبون في إيطاليا صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمانهم الجديد، وسط توقعات بأن يتصدر اليمين النتائج. وعند الساعة الـ5 صباحا بتوقيت غرينيتش، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، حيث كان الناخبون يقفون في صفوف انتظار للإدلاء بأصواتهم، فيمت ستبقى المراكز مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تصدر فور إغلاقها أولى استطلاعات الرأي التي ستعكس صورة واضحة للنتائج. وأشارت "فرانس برس" إلى أنه "من المرجح أن تتولى جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين "المتطرف" على حساب اليمين التقليدي، إذ سيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان". من جانبها، حذرت زعيمة الحزب خلال حملتها الانتخابية قائلة: "الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة..انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية"، حيث نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي. وأشارت إميليانا دو بلازيو، أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما، لـ"فرانس برس"، إلى أنه "لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة"، لافتة إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة. وفي خضم هذه المعركة الانتخابية، فإن هذه العملية قد تنطوي على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج "حركة خمس نجوم" المعارضة لمؤسسات الحكم والتي ينسب إليها إقرار حد أدنى للأجور للأكثر فقرا، والحزب الديمقراطي (يساري) الذي يملك قاعدة قوية محليا. وبغض النظر عن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها، إذ سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الاسعار، في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان، وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة من أجل الاستمرار إلى المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء فيروس كرورنا، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى. ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي، بينما على صعيد المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي قالت في يونيو: "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم! نعم للهوية الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!" المصدر "فرانس برس" تابعوا RT على