أكدت الهيئة السعودية للمحامين في اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، أن المحاكمات في محاكم المملكة بما فيها محاكمات المتهمين بجرائم إرهابية تُستوفى فيها كافة متطلبات العمل القضائي في درجات التقاضي الثلاث مع تكفل وزارة العدل بتوفير محامين للمتهمين والسماح لوسائل الإعلام وذوي المتهمين وهيئات حقوق الإنسان بحضور كافة جلسات التقاضي مما أعطى هذه الجلسات علانية وشفافية للجميع. وقالت الهيئة في بيان لها إن الأحكام القضائية التي أعلنت عن تنفيذها وزارة الداخلية هي أحكام قضائية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نفذت على فئة ارتكبت أفعالاً جُرمية، تمثل جرائم إرهابية في عرف الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية، فقد استهدفت هذه الفئة بهذه الأفعال أرواح الآمنين وأمن البلاد والعباد. وعبر د. الصمعاني وجميع أعضاء الهيئة بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن جميع محامي المملكة عن وقوفهم صفاً واحداً مع القيادة الرشيدة تجاه مثيري الفتن ودعاة الإرهاب. ورفع رئيس الهيئة السعودية للمحامين شكره وشكر الأعضاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده على دعمهم اللامحدود للمرفق العدلي ومن ذلك الموافقة الكريمة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين والتي سيكون لها أكبر الأثر على تطوير مهنة المحاماة والرفع من أدائها العام. وقد استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة حياله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل يوسف الفراج ممثل وزارة العدل، محمد المطيري ممثل وزارة الداخلية، د. فهد أبو حيمد ممثل وزارة التجارة والصناعة، عبدالإله السليمان ممثل ديوان المظالم، د. إبراهيم الحديثي ود. خالد اليوسف من وزارة التعليم، المحامي عبدالله الفلاج، المحامي يوسف الجبر، المحامي نزيه موسى، المحامي عبدالناصر السحيباني، المحامي أحمد الصقيه، ومدير عام الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي.