أوضحت الهيئة السعودية للمحامين في اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المحاكمات في محاكم المملكة بما فيها محاكمات المتهمين بجرائم إرهابية تُستوفى فيها كافة متطلبات العمل القضائي في درجات التقاضي الثلاث مع تكفل وزارة العدل بتوفير محامين للمتهمين والسماح لوسائل الإعلام وذوي المتهمين وهيئات حقوق الإنسان بحضور كافة جلسات التقاضي مما أعطى هذه الجلسات علانية وشفافية للجميع. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الأحكام القضائية التي أعلنت عن تنفيذها وزارة الداخلية هي أحكام قضائية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية نفذت على فئة ارتكبت أفعالاً جُرمية ، تمثل جرائم إرهابية في عرف الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية ، فقد استهدفت هذه الفئة بهذه الأفعال أرواح الآمنين وأمن البلاد والعباد. كما عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة د. الصمعاني وجميع أعضائها بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن جميع محاميي المملكة العربية السعودية عن وقوفهم صفاً واحداً مع القيادة الرشيدة تجاه مثيري الفتن ودعاة الإرهاب. ورفع رئيس الهيئة السعودية للمحامين شكره وشكر الأعضاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده على دعمهم اللا محدود للمرفق العدلي ومن ذلك الموافقة الكريمة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين والتي سيكون لها أكبر الأثر على تطوير مهنة المحاماة والرفع من أدائها العام .