- نائب جلالة الملك ولي العهد: مملكة البحرين تواصل تعزيز بيئتها التنافسية المفتوحة لدعم النمو الاقتصادي - نائب جلالة الملك ولي العهد: كل ما يتم إنجازه اليوم وما يتم تخطيطه والعمل عليه للمستقبل لرفد المسارات التنموية يجب أن يعود بالخير على الوطن وأن يكون موجهًا للمواطن - نائب جلالة الملك ولي العهد: الجهود التنموية نحو الاستثمار الأفضل لمستقبل الأجيال القادمة مستمر من خلال العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية - نائب جلالة الملك ولي العهد: دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد يعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية  أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تواصل تعزيز بيئتها التنافسية المفتوحة التي تدعم نموها الاقتصادي وتسهم في تحفيز الإبداع وزيادة الفرص النوعية أمام المواطنين التي ينعكس أثرها على تحقيق مزيدٍ من نجاحات الوطن ونمائه وازدهاره بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.  وقال سموه إن العمل المتواصل بروح الفريق الواحد بكل عزمٍ وإرادة هو دأب فريق البحرين في كافة القطاعات، وكل ما يتم إنجازه اليوم بتنفيذٍ متقن وما يتم تخطيطه والعمل عليه للمستقبل من مبادرات لرفد مسارات التنمية الاقتصادية يجب أن يكون موجهًا للمواطن ويعود بالنفع والخير على الوطن وأبنائه حاضرًا ومستقبلًا، لافتًا إلى أهمية استمرار الجهود ومضاعفتها نحو الاستثمار الأفضل لمستقبل الأجيال القادمة من خلال العمل على مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء جسور متينة مع الاقتصاد العالمي تصب مخرجاتها في تعزيز تنافسية المملكة في مختلف المجالات.  جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، حيث تم استعراض مستجدات خطة التعافي الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية، وما وصلت إليه من مستويات تعكس استمرار الجهود للبناء على ما تحقق وصولًا للأهداف المنشودة.  وقد أعرب صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد عن اعتزازه بتكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيدًا بما أنجزه مجلس التنمية الاقتصادية على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة وخلق الفرص للمواطنين وتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة استثمارية ومركزٍ جاذب لمختلف الشركات الإقليمية والعالمية.  وأشار سموه إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 رسمت خارطة طموحة وواضحة الأهداف لمسارات العمل بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أهمية مواصلة تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، حيث أن دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد يعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة ويفتح مزيدًا من الفرص الواعدة أمام المواطنين.  وأكد سموه أن المسؤولية الوطنية تحتم على فريق البحرين في مختلف القطاعات مواصلة الجهود لاستكمال التنفيذ بأعلى مستويات الكفاءة لتعزيز التعاون المشترك والوصول إلى التعافي الاقتصادي والتوازن المالي المنشود.  وخلال الاجتماع، قدم سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء عرضًا حول آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، حيث بيّن الانتهاء من 17 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا مندرجًا ضمن الأولويات الخمسة لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.   وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني أن ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي أسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث قادت النمو الإيجابي بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011، كما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى في القطاعات غير النفطية بلغت 18.1% بالأسعار الثابتة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6%، وقطاع التجارة بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة.  كما قدم السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً حول أداء اقتصاد مملكة البحرين خلال الربع الأول من 2022، كما تناول منجزات المجلس في استقطاب الاستثمارات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، موضحًا أن حجم الاستثمارات المتراكمة في البحرين بلغ 33.5 مليار دولار وهو ما يعادل 86% بالمقارنة مع حجم الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، حيث تفوق هذه متوسط المعدل العالمي البالغ 47%.  وحول أداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام،أكد حميدان نجاح جهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 66 مشروعًا بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 921 مليون دولار، وهو ما يفوق 90% من هدف الاستثمارات المباشرة الذي حدده مجلس الإدارة بداية العام الحالي والبالغ مليار دولار أمريكي، وستسهم هذه الاستثمارات في خلق 4,715 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع الصناعة، والقطاع اللوجيستي، وقطاع السياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.