لم يكن أحد ليجرؤ على انتقاد سياسة إيران الداخلية، لو لم تسمح لنفسها، التدخل في كل شاردة وواردة من شؤون بلدان المنطقة، محرضة على الكراهية، وبالضد من المبادئ والقرارات الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول. وفي ممارسات حكام طهران، كانوا أقرب إلى من يرمي بيوت الناس بالحجارة، في حين أن بيته من زجاج. افتتح نظام الملالي عهده، بقمع الحريات، والتجاوز على حقوق الناس. وفي أيامه الأولى وجه دباباته ومدرعاته، للواء المحمرة، الذي جرى تفريسه، وحول اسمه إلى محافظة خوزستان. ولم يتورع عن قصف المدنيين الآمنين بدباباته، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم الثقافية، وبالسماح لهم بالحديث بلغتهم الأصلية، اللغة العربية، لغة القرآن. وكان من ضحايا تلك الهجمة المئات من العرب، الذين أقيمت لهم محاكمات صورية، برئاسة صادق خلخالي، أحد أقطاب النظام الإيراني، الجديد في حينه. كانت المحاكمات، متنقلة وتستغرق دقائق محدودة، تصدر بعدها أحكام الإعدام، ويجري تنفيذها فورا. وحين جوبه خلخالي من قبل بعض وسائل الإعلام العالمية، وأبلغ ان أسلوب محاكماته، يفتقد لأبسط المعايير الإنسانية والقانونية، أكد أن مصير المظلوم منهم سيكون الجنة، أما المذنب، فإنه نال جزاءه. لم تكن محاكمات خلخالي، سوى المقدمة في مسلسل طويل، من الإرهاب وقمع المعارضة والضيق بالرأي الآخر، مارسه حكام طهران، طيلة فترة حكمهم، ولم يقتصر ضحاياه على الإيرانيين وحدهم، بل بات إرهابا عابرا للحدود، اتضح أكثر فأكثر بعد احتلال العراق، وقيادة الميليشيات الإيرانية الطائفية للحكم فيه. حيث بات مألوفا القتل على الهوية، وتدمير بنية الدولة العراقية الوطنية، ومصادرة هويتها. ولا يزال العراق، يرزح حتى يومنا هذا تحت القمع والتضييق، وحرمانه من السيادة والهيمنة على مقدراته. لقد صار واضحا، أمام العالم بأسره، بطلان ادعاءات حكام طهران ضد المملكة، ولم تعد أكاذيبها تنطلي على أحد. وقد وقفت دول العالم بأسرها، ضد سلوك طهران الأرعن، تجاه بلادنا، فقد وقف الجميع ضد العدوان الهمجي على سفارة المملكة في طهران، وهو عدوان صارخ ضد القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة. ولن يجدي قادة طهران إبداء الأسف، من جانب، وتصعيد لغة الكراهية تجاه بلادنا، وعموم بلدان المنطقة من جانب آخر. القرار الذي اتخذته المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران، يأتي في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية، ووضع حد لاستهتار طهران. وسوف يستمر ذلك، إلى أن تكف إيران عن عدوانها، على المملكة والبلدان العربية، وتكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، وتمتنع عن مساندة الإرهاب والمتمردين. وإلى أن يحين ذلك، فإن القيادة السعودية، لن تتردد مطلقا عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها صيانة حدودها وأمنها الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السعودي.