طالب مجلس الشورى بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها بما يتيح لديوان المراقبة العامة تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس دعا خلال جلسته العادية الثامنة أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان. وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ البند خامساً ونصه توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق. وجاء ذلك اثناء استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/1436هـ تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد. وبين د. الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/1436هـ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما دعا الجهات الحكومية إذا أصدرت قراراً مخالفاً لهذا المستقر الى التنويه الى ذلك وأن يكون مسبباً، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435/1436هـ، واستمع بعد ذلك لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وطالبت اللجنة بأن تضمن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقاريرها السنوية المقبلة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بالأهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس نص علىتقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنمية وتنشيط القطاع السياحي بمختلف جوانبه رغم ما يواجه هذا القطاع من صعوبات. وفي جانب تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، طالب الدكتور جبريل العريشي بمعلومات عن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، كما طالبت العضو الدكتور دلال الحربي بتأهيل كوادر نسائية للعمل في القطاع السياحي والآثري. ولاحظ العضو الدكتور مفلح الرشيدي أن توصية اللجنة التي تطالب فيها بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يوجد لها ما يسوغها على ضوء تقرير الهيئة، كما لاحظ قلة أعداد الموظفين المبتعثين من موظفي الهيئة. وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم بشأن البنية التحتية للقطاع السياحي، مؤكدين أهميتها في التنشيط السياحي، ورأى العضو خليفة الدوسري أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم توجد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المقاعد الكافية في رحلات الطيران الداخلية للمدن السياحية، مرجعا ارتفاع أسعار الفنادق في مدن المملكة السياحية مقارنة بالعديد من الدول إلى قلة الفنادق، مطالباً بتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، ومنتقدا في الوقت نفسه ضعف الرقابة على أسعار الفنادق وخدماتها التي تقدمها قياسًا بأسعارها. وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم بشأن التقرير، وطالبت العضو الدكتورة دلال الحربي بالاهتمام بالآثار السياحية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لها من قيمة ترتبط بالتاريخ الإسلامي، وكذا المعالم الأثرية في محافظة الطائف خصوصاً، وإعادة فتحها أمام الزائرين. وقال العضو عطا السبتي: إن المبالغ المخصصة للتوعية والتثقيف السياحي في ميزانية الهيئة أكثر من المبالغ المخصصة للتنمية السياحية، فيما دعا العضو الدكتور جبريل العريشي إلى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية المواقع التاريخية والسياحية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وبعد استماعه لعدد من مداخلات الأعضاء والتي تركزت على عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.