حظرت السلطات التونسية، أمس، كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، برئاسة فاروق بو عسكر، حظر كل الأنشطة المرتبطة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية. ويبدأ الحظر مع بدء سريان الفترة الانتخابية التشريعية اعتباراً من منتصف الليل، تمهيداً للانتخابات المبكرة المقررة في 17 ديسمبر المقبل. ويحظر القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية «الإشهار السياسي»، كما يمنع بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. وستكون الانتخابات البرلمانية آخر محطة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 وإلغاء العمل بدستور 2014 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية المبكرة، على أن تجرى الانتخابات في الخارج أيام 15و 16و17 ديسمبر المقبل، وتقام بالداخل في 17 من الشهر نفسه. وتنطلق الحملة الانتخابية قبل 21 يوماً من إجراء الانتخابات، وستكون أوّل خطة في عمل هيئة الانتخابات هي تحديث قوائم الناخبين البالغ عددهم نحو 7.2 مليون ناخب. وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها 6 في الخارج. وأكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الانتخابات التشريعية المرتقبة، ستكون فاصلة وتمثل نقلة في العمل السياسي، حيث يتم الاقتراع على الأفراد لا الأحزاب، في تنظيم بعيد عن تمكين حزب جديد يتسبب في تكرار عدم الاستقرار، مثلما فعلت حركة «النهضة» الإخوانية. وأوضح الكاتب نور الدين الطيب أن تونس تمر منذ أكثر من عام بتحولات سياسية عنوانها الأبرز تراجع شعبية حركة «النهضة» بعد سيطرتها على الحكم خلال 10 سنوات كانت الفاعل الرئيس في المشهد والمتحكم الفعلي في الحكومات المتعاقبة بسيطرتها على البرلمان. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه الآن وبعد فتح باب محاسبة «النهضة» على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي ستتراجع شعبيتها أكثر، وستشارك في الانتخابات المقبلة من خلال وجوه جديدة غير معروفة ستدفع بها إلى الواجهة تحت شعار «الاستقلالية»، لكنها لن تنجح في حصد مقاعد مثل ما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. وأشار الطيب إلى أنه مقابل تراجع «النهضة»، يبدو الحزب «الدستوري الحر» في طريق مفتوح نحو حصد أكبر عدد من المقاعد، رغم أنه أعلن عدم مشاركته في الانتخابات، لكن الأقرب أنه سيدفع بمرشحين من ذوي الكفاءة، ويملك جهازاً تنظيمياً يمكن مرشحيه من النجاح، وهو ما لا يتوفر لأحزاب أخرى تناصر الرئيس قيس سعيد للاستفادة من شعبيته. بدوره، اعتبر الخبير السياسي التونسي نزار الوليدي أن القانون الانتخابي الجديد مبني على الاقتراع على الأفراد، عكس القانون السابق الذي كان متماهياً مع النظام البرلماني، حيث إن هذا القانون استنبط من النظام الرئاسي طبقاً للدستور الجديد والذي قلّص كثيراً من دور البرلمان ولم تعد الحكومة تنبثق منه ولا دور للأحزاب فيه. وبالتالي يرى الوليدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن انتخابات 17 ديسمبر «شعبية» وتمنع مشاركة الأحزاب فيها بكياناتها، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع من مشاركة الأفراد وتقديم الدعم لهم مادياً ولوجستياً من طرف أحزابهم.