دخلت التظاهرات العارمة في إيران الاثنين يومها العاشر، دون وجود مؤشرات حتى الآن على أنها ستخمد. فقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، المعلمين والتلاميذ إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدارس يومي الاثنين والأربعاء. ودان في بيان قمع الاحتجاجات الشعبية، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية واعتقال التلاميذ والمحتجين في الشوارع"، بحسب ما نقلت شبكة إيرن إنترناشيونال. "لا للدولة الدينية" فيما صدحت الهتافات مساء أمس الأحد في العاصمة طهران وغيرها من المدن شمال وغرب البلاد، رافضة "الدولة الدينية" وصادحة "الموت للديكتاتور، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي. أكثر من 41 قتيلاً ومنذ بدء التظاهرات، في 16 سبتمبر الماضي، أوقف أكثر من 700 شخص في محافظة واحدة في الشمال، علما بأن العدد قد يكون أكبر في مجمل أنحاء البلاد. في حين قتل بحسب حصيلة رسمية غير مفصّلة تشمل متظاهرين وعناصر أمن، 41 شخصاً. لكن العدد قد يكون أكبر، إذ أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية ومقرها أوسلو مقتل ما لا يقل عن 57 متظاهرا، بحسب ما أفادت فرانس برس. يشار إلى أن تلك الاحتجاجات اندلعت في 16 سبتمبر ، يوم وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق" بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة المفروضة في البلاد منذ بداية الثمانينيات. الأكبر منذ 2019 وقد أشعلت وفاتها نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. كما قصت أخريات شعرهن على الملأ، فيما دعت حشود غاضبة إلى سقوط المرشد، علي خامنئي. وشكلت تلك التظاهرات التي عمت عشرات المدن في كافة أنحاء البلاد خلال الأيام الماضية ولا تزال، شاملة مختلف الأعراق والطبقات، الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفيد وقتها بمقتل 1500 شخص (حسب رويترز) في حملات قمع ضد المتظاهرين. ما دفع السلطات إلى التشدد في التعامل مع المتظاهرين، والتوعد بالضرب بيد من حديد من وصفتهم بـ "المشاغبين".