حذرت دراسة لمركز الاهرام للنشر والترجمة والتوزيع تحت عنوان «إيران جمهورية إسلامية .. أم سلطنة خومينية ؟‏!‏»، من خطورة نظام الحكم الحإلى في إيران، مؤكدة انه لامستقبل له بدون التحرر من الولاية المطلقة للفقيه وسياسة التمدد بالخارج، وأكدت أن شكل النظام الراهن، هو موضوع الصراع الرئيس الذي سيحدد مستقبل إيران في ظل رغبة البعض في تحويله إلى نظام سلطاني تستند فيه هذه الولاية إلى أجهزة أمنية وعسكرية يتصدرها الحرس الثورى الإيراني. وترى الدراسة ان التطورات والتداعيات للأزمة السياسية التي فجرتها نتائج انتخابات الدورة العاشرة لانتخابات رئيس الجمهورية في إيران،‏ نتج عنها تحدّ صريح لمكانة المرشد الأعلي للجمهورية وإرادته‏،‏ بما يعدّ تطورًا جديدًا وخطيرًا ‏،‏ فقد دفعت الأزمة عددًا من العلماء وآيات الله في حوزة قم إلى تأكيد ضرورة فرض رقابة على تصرفات خامئني، بل ومطالبة بعضهم مجلس الخبراء، وهو الهيئة التي تتولى تعيين وعزل المرشد الأعلى ومراقبة أعماله‏، بدراسة مدة أهلية خامئني وتولي منصب الولي الفقيه‏، وتمثل هذا التطور الأهم في ظهور شعار «مركه بر خامئني»‏ أو «الموت لخامئني»‏ في طهران خلال المظاهرات التي اشتعلت احتجاجا على نتائج الانتخابات‏.‏ وتلقي الدراسة الضوء على صراعات النخبة الإيرانية الحاكمة التي ظهرت على السطح بعد أن جرى إخفاء أخطر ما فيها لفترة طويلة‏، فلم يكن مسموحًا قبل هذه الأزمة أن يظهر من هذه الصراعات إلا ما يعطي صورة إيجابية للنظام السياسي ويحترم أحاديته‏.‏ وتظهر الدراسة أن الصراع القائم الآن هو صراع على طابع الدولة الايرانية وعلاقتها بالعالم‏،‏ وهل تبقى شبه جمهورية خمينية ذات ملامح سلطانية أو تتحول إلى جمهورية كاملة؟». وتناقش الدراسة الأزمة الإيرانية الراهنة من زاوية أنها ليست مؤقتة، بل أزمة انقسام عميق في بنية المجتمع وفي نخبته السياسية، كما تتطرق إلى الصراع بين من يتطلعون إلى جمهورية كاملة ومن يريدون نظامًا سلطانيًا يتمدد في الخارج؛ وكذلك إلى الخلاف على حدود «ولاية الفقيه»، ويرتبط بالصراع على المستقبل أنصار الولاية المطلقة وهم “السلطانيون” والداعون إلى تقييد هذه الولاية وهم الجمهوريون. وتلقي الضوء على أن النظام الإيراني لم يعد طائرًا عاديًا بجناحين «إصلاحي ومحافظ»، وإنما تحوّل إلى طائر خرافي ثلاثي الأجنحة اليمينية وتتطرق الدراسة إلى حالة الغضب والرفض الشعبي لنتائج انتخابات الدورة العاشرة، بالشارع الإيراني والتي ترجمت في صورة احتجاجات ومظاهرات لم تشهدها إيران منذ قيام الثورة على مدار ثلاثين عامًا‏،‏ وكانت لها تداعياتها في الداخل والخارج‏، حيث شاهد العالم لأول مرة صراعًا بين فصيلين كلاهما يميني، الأول محافظ يحترم ولاية الفقيه وسلطاته المطلقة‏، وآخر معتدل يمثله الإصلاحيون المطالبون بالتغيير‏.‏ وتوضّح الدراسة أن ثوابت الدولة الايرانية تختلف تمامًا عن تلك الثوابت القائمة في النظم السياسية الليبرالية الحديثة، بسبب حالة القداسة المرتبطة بالقيادة أو الزعامة الدينية أي مرشد الجمهورية الولي الفقيه‏.‏ وتوضّح أن انتخابات يونيو‏2009 رسمت ‏ حدود الانقسام في المجتمع الايراني بوضوح لأول مرة وأظهرت الفئات الدنيا والوسطي في الريف‏،‏ ومعها قطاعات من فقراء المدن في مواجهة الطبقتين الوسطى و العليا في المدن ومعها قطاع كبير من النساء ممن ينتمين إلى فئات مختلفة‏.‏