عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورشة عمل موسعة على مدار يومين، تهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة، من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة الأخطار وتقييمها، وتطوير الإرشادات والأدلة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ويحدد الإجراءات المتبعة للتفتيش الميداني والمكتبي على المنشآت المرخصة وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي تشمل قطاع الوكلاء والوسطاء العقاريين، وقطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وقطاع المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات، وقطاع مزودي خدمات الشركات.  وتأتي الورشة امتداداً لورشتي العمل الأولى والثانية اللتين عقدتا في يونيو ويوليو الماضيين، وذلك ضمن جهود الوزارة وشركائها لتطوير منظومة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز سياسات المستفيد الحقيقي في الدولة، تماشياً مع التشريعات الوطنية النافذة في هذا الصدد وبما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).  وحضر الورشة أعضاء اللجنة الفرعية كافة لمسجلي الشركات بالدولة، وهم ممثلو سلطات الترخيص ومسجلو الشركات في الدولة، والبالغ عددهم 39 مسجّلاً من دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة كافة بالدولة. مراحل متقدمة وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، نائبة رئيس لجنة مسجلي الشركات، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، إن الإمارات حققت مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وذلك من خلال تأكيد التزامها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى سلطات الترخيص والتسجيل في الدولة، بما يسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني ودعم قدراته لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز سمعته على المستويين الإقليمي والعالمي.  وأضافت الصافي، تمثل الورشة أهمية كبيرة لمنظومة المستفيد الحقيقي، إذ تم العمل على تطبيق دليل شامل لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي بالدولة، والذي من شأنه دعم قدرات مسجلي الشركات في اعتماد نهج قائم على الأخطار منبثق من منهجيات تقييم وتصنيف أخطار فعّال، ويحدد آلية تطبيق العناية الواجبة للأشخاص الاعتبارية والمنشآت المرخصة، وذلك في إطار منظومة عمل مؤسسية لدى كل مسجل، إضافة إلى كيفية التنسيق والتعاون مع المسجلين الآخرين سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى إمارات الدولة.  وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الخاصة بدليل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمسجلي الشركات بالدولة والذي تم إصداره أخيراً من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وتضمنت هذه المحاور أفضل الممارسات في إجراءات التسجيل والتفتيش والتحقق من البيانات وإجراءات بيانات المستفيد الحقيقي بالإضافة إلى عمليات الإنفاذ، كما تم عرض أفضل ممارسات التفتيش والتحقق من البيانات لدى عدد من المسجلين بالدولة كنماذج لتبادل الخبرات، إضافة إلى الاطلاع على أهم العلامات التحذيرية والأنماط لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استغلال الأشخاص الاعتبارية، ومناقشة المعايير والضوابط والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.  أفضل الممارسات استعرض فريق عمل الوزارة أفضل الممارسات ومنهجيات العمل للتفتيش الميداني والمكتبي على بيانات المستفيد الحقيقي والتحقق منها، والإجراءات المتبعة للتفتيش على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يضمن فعالية التفتيش وتطبيق التشريعات بشكل كامل وشامل يكون صديقاً لبيئة الأعمال في الدولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App