عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشتي عمل افتراضيتان وتناولت الأولى «شرح إجراءات المستفيد الحقيقي والجزاءات الإدارية المترتبة عليها»، والأخرى بعنوان «شرح إجراءات مكافحة غسل الأموال والمستندات المطلوبة وطريقة توثيقها» وشمل الحضور عدداً من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وتم خلال الورش استعراض الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال.  كما شملت الورش شرحاً تفصيلياً لإجراءات المستفيد الحقيقي والأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي ومكافحة غسل الأموال والجزاءات الإدارية المترتبة عليهم والمستندات المطلوبة وطريقة توثيقها، كما تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح لأهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين في هذا الجانب. وتأتي هذه الورش بغرض تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة، من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها. من جانبه أكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الورش تأتي تأكيداً على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال. وأكد على أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App