توسعت أمس موجة التنديد الدولي بالاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد، من قبل متطرفين إيرانيين؛ حيث انضمت الكويت إلى الدول الخليجية التي اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد طهران. وأدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، مطالبا إيران بحماية «المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها». وأعرب المجلس في بيان عن قلقه العميق إزاء هذه الاعتداءات، مشددا على ضرورة أن تحمي طهران «المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها» وضرورة «الاحترام الكلي للالتزامات الدولية في هذا الشأن»، ومضيفا في هذا السياق أن «اتفاقيات فيينا تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية». وأعلنت الكويت أمس استدعاء سفيرها، بعد خطوات متفاوتة قامت بها دول أخرى مثل البحرين والإمارات والسودان. وقالت الكويت إنها استدعت أمس سفيرها من طهران احتجاجا على الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد السبت الماضي، من قبل متطرفين إيرانيين رافضين إعدام المدان السعودي بالإرهاب نمر النمر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الخارجية أن هذه الهجمات تمثل «خرقا صارخا للأعراف والاتفاقيات الدولية وإخلالا جسيما بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الدبلوماسية وسلامة طاقمها». كما استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني المعتمد لدى الكويت لتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن بالتوازي مع استدعاء سفير دولة الكويت لدى إيران. وسلم نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي مذكرة احتجاج خطية «على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد وما يمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية». وقال الجار الله إن «المذكرة أكدت شجب دولة الكويت لهذه الاعتداءات السافرة»، مشيرة إلى ضرورة «احترام إيران التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وحماية أطقمها الدبلوماسية». وأضاف أن «المذكرة تضمنت كذلك التأكيد على مسؤولية إيران في حماية تلك البعثات بصورة كاملة بموجب الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتي أساسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وذكر أن «حماية البعثات هو مبدأ يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في تعزيز مساعي بناء الثقة بين الدول وينسجم مع البيان الصادر عن مجلس الأمن صباح اليوم (أمس) بهذا الشأن». وأكد الجار الله وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وبالتوازي مع ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح صحافي، إن الوزارة استدعت صباح أمس الثلاثاء «سفير دولة الكويت لدى إيران على خلفية الاعتداءات التي قامت بها جموع من المتطرفين باقتحام سفارة السعودية الشقيقة والاعتداء على قنصليتها العامة في مشهد وممارسة التخريب وإضرام النيران فيهما». وشدد المصدر على أن ذلك يمثل «خرقا صارخا للأعراف والاتفاقيات الدولية وإخلالا جسيما بالتزامات إيران الدولية بأمن البعثات الدبلوماسية وسلامة طاقمها». وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعراب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي وصفها بأنها «انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا الخاصة بالتزام الدول بحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة طاقمها، تتحمل السلطات الإيرانية مسؤوليته». وأكد المجلس في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي أول من أمس «وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها». وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أدان اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، مشددا على أن «هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لالتزام الدول بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة موظفيها». وأكد الغانم في تصريح صحافي التضامن الكامل مع السعودية والتأكيد الكامل على ما جاء في بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معلنا أنه سيدعو لعقد جلسة طارئة سرية لمناقشة ما تشهده الساحة من مواقف متسارعة. وفي كوالالمبور، أدانت الخارجية الماليزية أمس الثلاثاء الاعتداءات التي قامت بها جموع من المتطرفين ضد سفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، مطالبة طهران بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية. وأعربت الخارجية الماليزية في بيان عن قلقها تجاه التطورات في الشرق الأوسط بعد قطع السعودية وعدد من دول المنطقة علاقاتها مع طهران عقب الاعتداء على سفارة وقنصلية السعودية بإيران. وأدان وزير الخارجية الماليزي، حنيفة أمان، في البيان تصرفات المتطرفين الذين اعتدوا على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد. وطالب أمان السلطات الإيرانية باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية مباني السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في بلادها، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية. وأضاف: «يجب على السلطات الإيرانية أيضا اتخاذ إجراءاتها القانونية للقبض على العقل المدبر وراء تلك الهجمات».