أوقفت السلطات القضائية التونسية مسؤولا بلديا، إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) العاصمة على الانتحار، بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين، على ما أفاد متحدث قضائي اليوم الإثنين. وقال المتحدث باسم محكمة بنعروس، عمر الحنين، لفرانس برس: “تم الاحتفاظ برئيس بلدية مرناق في انتظار استكمال التحقيق معه”. وأقدم البائع المتجول، السبت، على الانتحار شنقا في منزله بمدينة مرناڨ بمحافظة بنعروس، التي تبعد حوالي 15 كيومترا عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقا في “الموت المستراب في أسبابه”، وفقا لوزارة الداخلية. وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفي واسمه محمد أمين الدريدي كان يعمل بائع خضار وغلال و”يعيش خلافات عائلية حادة”، وفقا للوزارة. وقبل يومين من انتحاره، وجهت السلطات المحلية تنبيها الى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكانا لوضع بضاعته، قبل أن يتم “حجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته”. وليلة الأحد-الإثنين، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرفعون مطالب اجتماعية وينددون “بغلاء المعيشة” على ما أفادت وسائل اعلام رسمية. واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. كما شهد حي دوّار هيشر الشعبي في العاصمة تونس احتجاجات ليلية ومواجهات بين قوات الأمن وسكان المنطقة الذين رددوا شعارات منها “شغل حرية كرامة وطنية”. وتعيد الحادثة للأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقا بعد أن صادرت الشرطة بضاعته ما أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بهروب الرئيس بن علي.