بغداد - قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت عليها وللتصويت على تعيين نائب له، في خطوة قال محللون إنها ليست استقالة بقدر ما هي محاولة من الزعيم السنّي لكسب دعم قوي من خلال إعادة منحه الثقة. وتأتي استقالة الحلبوسي بعد يوم من ابداء زعيم تحالف 'السيادة' خميس الخنجر ميلا للانضمام للتحالف الذي تروج له قوى سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، لكنه أبدى في المقابل عدم التحرك إلا بتنسيق مع زعيم التيار الصدري. واعتبر سياسيون عراقيون جلسة التصويت المرتقبة إجراء شكليا لتثبيت الحلبوسي في منصبه من خلال رفض مجلس النواب لاستقالته وأن الأمر ياتي في سياق اللعبة السياسية والمساومات التي تجري في الكواليس بين القوى السياسية. وبحسب بيان للبرلمان نقلته الوكالة الرسمية، فإن مجلس النواب سيعقد الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه. كما سيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وفق البيان ذاته، دون تفاصيل أكثر حول موعد تقديم الاستقالة وأسبابها. ولاحقا عدد الحلبوسي وهو حليف قوي للتيار الصدري، أسباب استقالته قائلا إنه "كان يفترض عقد جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الأربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، لكن تم تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم"، مضيفا "كان يفترض أن تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية". وتابع "قدمت استقالتي ولم أتداول بها مع أحد"، لافتا إلى أن "المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة". كما أكد أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و إني أمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة"، مضيفا "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية". وقال إن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان... لم أنقاش أحدا في موضوع الاستقالة ويجب أن ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطير، الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة". وتأتي استقالة الحلبوسي في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل الحكومة. وستكون الجلسة التي سيعقدها البرلمان العراقي الأربعاء المقبل الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 أغسطس/اب والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الاثنين. وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكليا وبمثابة إعادة منح الثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس. ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه. وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو/تموز. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه. وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس/اب عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيا). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري. وقال السياسي السنّي البارز مشعان الجبوري في تغريدة  على حسابه بتويتر إن هذه الاستقالة "تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة" وتأكيد الدعم له "عندما يتم رفض الاستقالة". وقال المحلل السياسي سجاد جياد إن "الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعما قويا يضع حدا لكل محاولة لإقالته مستقبلا". وأضاف هذا الباحث في مركز أبحاث "سنتوري إنترناشونال" أن هذه طريقة "لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة". ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات. بغداد - يتحرك قادة الإطار التنسيقي لتطويق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من خلال العمل على بناء تحالف سياسي جديد يجري العمل على استقطاب حلفاء الصدر إليه لتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة السياسية وهو ما يرفضه الزعيم الشيعي النافذ.  وبحسب مصادر سياسية، فإن زعيم تحالف 'السيادة' خميس الخنجر أبدى على ما يبدو ميلا للانضمام للتحالف الذي تروج له قوى سياسية مقربة من الإطار التنسيقي، لكنه أبدى في المقابل عدم التحرك إلا بتنسيق مع زعيم التيار الصدري. وذكرت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية نقلا عن مصادر سياسية، أن الخنجر أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع الصدر، مضيفة أنهما "ناقشا في بداية الأمر انضمام تحالف السيادة إلى ائتلاف إدارة الدولة المؤمل تشكيله قريبا ومعرفة رأي الصدر بهذه الخطوة". وبحسب المصدر ذاته أكد الخنجر للصدر أن "انضمام تحالف السيادة لا يعني وقوفه مع الإطار ضد التيار الصدري"، مؤكدا على مواصلة تنسيق المواقف مع الصدر. وسيضم "ائتلاف إدارة الدولةً" (التحالف السياسي الجديد)، بحسب مصادر سياسية عراقية كل من العزم والسيادة والحزبين الكرديين :الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني وبابليون وكذلك قوى الإطار التنسيقي. وأبلغ الخنجر خلال الاتصال الهاتفي بالصدر أنه في حال انضمام تحالف السيادة للتحالف السياسي الجديد الذي من المتوقع أن يعلن عنه قريبا، فإنه سيعمل على تحقيق المطالب التي يتمسك بها التيار وفي مقدمتها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.   ولم يصدر عن التيار الصدري ما يفيد إجراء هذه المباحثات من عدمها، لكن الوكالة العراقية الكردية نقلت عن مصادرها قولها إن الخنجر والصدر اتفاقا على عقد لقاء قريب يضم كليهما إلى جانب حليفهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك "لتقوية التواصل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة". وتأتي هذه التطورات بينما قال السياسي العراقي والنائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر إنه "سيتم مساء اليوم (الاثين) الإعلان عن ائتلاف إدارة الدولةً الذي يضم العزم والسيادة والديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين وبابليون وقوى الإطار". وتابع "الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط وإخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة ومعالجة ملف المفقودين وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف".   لكن مصدرا مقربا من تحالف 'الفتح' بزعامة هادي العامري كذّب لاحقا ما جاء على لسان الجبوري حول الإعلان عن التحالف السياسي الجديد. وقال إن "الحديث عن عقد مؤتمر صحفي في منزل العامري من أجل الإعلان عن ائتلاف إدارة الدولة بشكل رسمي غير صحيح، فلا يوجد أي مؤتمر يعقد اليوم (الاثنين) ولا يوجد أي إعلان رسمي لهذا الائتلاف". وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة شفق نيوز، إلى أن الإعلان رسميا عن ائتلاف إدارة الدولة يبقى رهين بالوصول إلى تفاهمات مع مقتدى الصدر وذلك لضمان عدم التصعيد مجددا في الشارع، موضحا ان الترويج للإعلان عن التحالف السياسي تم من طرف واحد من الإطار التنسيقي وأنه "لا علاقة لهادي العامري بهذا الترويج"، مضيفا أن الأخير يريد أولا تفاهما مع الصدر. وتسود خلافات داخل الإطار التنسيقي حول مطالب الصدر وحول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني وفي الوقت الذي سربت فيه مصادر مقربة من الإطار استعداد الأخير للتخلي عن ترشيح السوداني أعلن الأخير اليوم الأحد برنامج حكومته المفترضة. كما كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، عما ستكون عليه حكومة السوداني.    ونقلت وكالة شفق نيوز عن محمد الصيهود القيادي في ائتلاف المالكي قوله اليوم الأحد إن "البرنامج الحكومي متفق عليه"، مضيفا أن السوداني "قد ناقش برنامجه مع عدد من النواب".   كما أعلن أنه سيمنح للتيار الصدري 6 وزارات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هذه الحكومة مستقرة من دون الصدريين. وتابع بحسب المصدر ذاته "الخطوات في الإسراع بتشكيل الحكومة متفق عليها مع الكتل السياسية، إلا أن هناك عقبة هي رئاسة الجمهورية"، مضيفا "الأخبار التي ترد إلينا تفيد بأن هناك اتفاقا بين الأحزاب الكردية على مرشح واحد". وقال أيضا إنه في حال تم الاتفاق بين الأحزاب الكردية على مرشح واحد فإن "العقدة بعقد الجلسة ستنتهي ولا يوجد أي مبرر آخر على تأخير انعقاد جلسات البرلمان"، مشددا على أن "المهم جدا الآن هو أن تكون الحوارات على مسارين: الأول خط مباشر مع الكتل السياسية، والآخر مع التيار الصدري". وبحسب الصيهود ستكون الحكومة من 22 وزارة 12 منها للأحزاب الشيعية وإذا وافق الصدر ستكون 6 وزارات من نصيب تياره و6 وزارات للأحزاب السنّية و4 للكردية. وكان مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني قد أعلن اليوم الأحد عن برنامجه الحكومي، مؤكدا أن الأولوية ستكون لعدة ملفات منها "ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد". وقال "سأكون مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد".