بغداد - قررت المحكمة الاتحادية بالعراق إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما تكثفت خلال الآونة الأخيرة جهود إزاحته من منصبه في سياق تصفية حسابات سياسية، كما واجه سيلا من الانتقادات والاتهامات بعقد صفقات أضرّت بالدولة، بينما فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا في ثروته. وذكرت المحكمة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي "قررت المحكمة إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023". كما اتخذت قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى. وقالت وكالة "شفق" نيوز الكردية نقلا عن مصدر برلماني إن "الحلبوسي رفع الجلسة حتى إشعار آخر وغادر البرلمان بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية". وأفاد محامي النائب المقال ليث الدليمي بأن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى التي رفعها موكله ضد الحلبوسي، موضحا أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات وصفها بـ"المهمة والكبيرة"، وفق المصدر نفسه. وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018 ويعدّ الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003. وأصدر رئيس البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب الدليمي بناء على استقالة الأخير الذي رفض إحراء استبعاده من مجلس النواب ووصفه بـ"غير قانوني وتعسفي"، داعيا إلى ردع ومواجهة ما أسماها "الدكتاتورية". وكان الدليمي عضوا في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي ورشح ضمن صفوفه عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. لكن الحلبوسي قرر في أبريل/نيسان 2022 فصل الدليمي من الحزب، مبررا القرار بـ"عدم التزامه بسياقات وتوجيهات القيادة ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي"، بينما عاد مجددا إلى البرلمان العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر. وواجه رئيس مجلس النواب العراقي العديد من الانتقادات، فيما اتهمه خصومه بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة في قضايا عقارية بمحافظة الأنبار وهو ما نفاه مرارا. وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة العراقية في سبتبمر/أيلول الماضي البدء في تدقيق يشمل أملاك الحلبوسي، بما فيها حسابات زوجتيه المصرفية في كل من الأردن وبيلاروسيا، دون أن توجه له أي اتهامات رسمية بالفساد. لكن مؤيدي رئيس حزب التقدم وأوساطا عراقية اعتبرت أن إثارة القضية العقارية المتعلقة ببيع أرض على خلاف الصيغ القانونية في محافظة الأنبار لها خلفيات سياسية، مرجحين وقوف أطراف من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران، وراءها. كما واجه الحلبوسي اتهامات من طرف خصومه بالتواصل غير المشروع مع جهات أجنبية والتواطؤ مع الكويت في قضية خور عبدالله، بالإضافة إلى تنصيبه أتباعه في المناصب الهامّة بمختلف الإدارات في الأنبار التي سبق أن تولى منصب المحافظ فيها. وتوعّد الحلبوسي في وقت سابق من اتهموه بالفساد وقال في تصريحات إن "سيئين استغلوا انشغالي بملفات الدولة فحدثت قضية أراضي الوفاء في الأنبار وسيحاسبون".