أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها شاب ضد صديقه، يطالب بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 315 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها له باسمه من البنك، ورفض الأخير سداد الأقساط، وقضت المحكمة مجدداً برفض الدعوى. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد صديقه طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 285 ألفاً و700 درهم، فضلاً عن مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أنه يرتبط بعلاقة صداقة بالمدعى عليه، وطلب منه صديقه شراء مركبة لمصلحته بضمان بنكي، نظراً لوجود مانع يحول دون شراء السيارة باسمه، وأجاب طلبه، وتسلم الأخير المركبة وسدد ثلاثة أقساط، ثم عرض عليه التبادل بين السيارة الجديدة وسيارته، ودفع للمدعى عليه 100 ألف درهم فرق السعر، على أن يتحمل المدعى عليه الأقساط الشهرية بواقع مبلغ 6954 درهماً، وعقب إتمام التبادل امتنع عن سداد بقية الأقساط، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على عدم إقامته الدليل على ما يدعيه المدعي بحق المدعى عليه، كما لم يقدم ما يدلل به على المبادلة بين المركبتين وحيازة الأخير للمركبة، الأمر الذي خلت معه دعواه من سند يؤيدها، ما يلزم رفضها بناء على المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات. ولم يرتض الشاب بالحكم، وأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له مجدداً بطلباته أمام أول درجة، وسماع شاهده بصدد واقعة التداعي، ناعياً على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عن طلبه بمخاطبة «اتصالات»، للتأكد من المراسلات الهاتفية بينه والمستأنف ضده، كما أطرحت دلالة ما قرره الأخير من أنه أعاد السيارة له بما يعد إقراراً ضمنياً بمبادلتهما. وأفادت محكمة الاستئناف بأن الثابت مما قدمه الشاب أن سيارتي التداعي مرخصتان باسمه، وفقاً للثابت برخصتيهما، كما لم يدلل على زعمه بسبق اتفاقه وصديقه على ثمة مبادلة، وكذلك افتقر تداعيه لما يفيد بسداده مبلغ 100 ألف درهم للمستأنف ضده لقاء مبادلتهما للسيارتين، وحكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنفة بحالتها، وألزمت المستأنفة المصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App