أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد صديق له، طالب فيها بإلزامه بـ 285 ألف درهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المشكو عليه باقتراض مبلغ المطالبة على فترات ولم يرده له، وساند الشاكي دعواه بحافظة مستندات طويت على صور كشوف حساب، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وقد خلص تقرير الخبير المنتدب إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه هي 444 ألفاً و692 درهماً، وأن المبالغ المحولة من حساب المدعى عليه لحساب المدعي هي 159 ألفاً و261 درهماً وأن صافي المبالغ التي لم ترد للمدعي هي 285 ألفاً و431 درهماً. ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليه لم ينكر تحويل تلك المبالغ له من الشاكي، وتمسك أمام الخبرة بأن جزءاً منها فقط قرض والمتبقي ليس بقرض، وإنما خاص بشراكة تجارية بينهما، وقد خلت الأوراق من أي دليل على صحة دفاعه، وهو المكلف بإثبات ذلك بعد ثبوت تحويل المبالغ لحسابه. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 285 ألفاً و431 درهماً، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App