بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك ما قيمته 34.4 مليون دينار منذ بداية العام حتى تاريخه، إذ شهد القطاع خلال الفترة الماضية إقبالا واسعا ونشاطا كبيرا، بعد ركود استمر فترة ليست بالقصيرة، إذ تراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة في وزارة العدل بين 28 و185 ألف دينار. وتركزت معظم صفقات التداول في منطقتي صباح السالم والفنطاس، تليهما مناطق السالمية وحولي والجابرية وبنيدر القار، ومنطقة الشعب أخيرا، وجاءت منطقة الفنطاس أرخص المناطق، إذ بلغ فيها متوسط سعر المتر 480 دينارا، وتعتبر منطقة الشعب أغلى المناطق، إذ يبلغ متوسط سعر المتر فيها 1320 دينارا تقريبا. وتستحوذ تداولات شقق التمليك في العديد من بلدان العالم على نسبة كبيرة من إجمالي تداولات القطاع العقاري ككل، إذ يشكل هذا القطاع فرصة للعديد من المواطنين والوافدين في تلك البلدان، إلا أن الوضع مختلف في الكويت، إذ يعاني القطاع من عزوف صريح من المواطنين، لعدة أسباب منها عدم دعم الجهات المعنية لهذا القطاع، والذي تسبب في العديد من المشاكل لأصحاب الشقق. وأيضا من بين الأسباب ارتفاع أسعار الشقق مقارنة بالعديد من دول العالم، فضلا عن تفضيل المواطنين السكن في المناطق النموذجية عن المناطق الاستثمارية التي تعاني ازدحامات مرورية وبشرية ونقصا في العديد من الخدمات التي تتمتع بها المناطق النموذجية، ولا تسمح القوانين المحلية للوافدين بامتلاك الشقق، مما ادى إلى ضعف تداولات هذا القطاع، وأيضا ساهم في هجرة شركات التطوير العقاري العاملة في هذا المجال. وتهتم دول العالم بقطاع شقق التمليك وتشرع القوانين لتنظيمه والمحافظة على جاذبيته، إذ يعتبر من أكثر القطاعات جذبا لرؤوس الأموال، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وقد قدمت العديد من الدول امتيازات وتسهيلات للراغبين في تملك الشقق، ومنحتهم تأشيرات دخول وإعفاء من بعض الضرائب، مما ساهم في زيادة هجرة أصحاب رؤوس الأموال المحلية للخارج. ويطالب العديد من خبراء العقار بالاهتمام بهذا القطاع وسن التشريعات التي تساهم في تطويره وتنظيمه، وتطبيق قانون اتحاد الملاك الذي يعمل على حماية حقوق ملاك العقارات، والسماح للوافدين بتملك الشقق، لما له من انعكاسات ايجابية على السوق المحلي وعلى شركات التطوير العقاري، وبالتالي ستنعكس أيضا على العديد من القطاعات الأخرى.