حقق قطاع شقق التمليك تداولات قيمتها 24.1 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي حتى مايو الماضي، إذ استحوذ على ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري ككل والبالغة 1.2 مليار دينار. وتراوحت أسعار الشقق المبيعة بين 30 ألف دينار «للاستديو»، إلى 300 ألف دينار، وفقاً للبيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث تختلف الأسعار بين منطقة وأخرى، وبحسب مساحة الشقة وموقعها. وتعتبر منطقتا الشعب وصباح السالم أغلى المناطق، فيما تأتي منطقتا المهبولة والفنطاس أرخص المناطق، حيث يتراوح سعر المترالمربع ما بين 500 و1400 دينار. ويعاني قطاع شقق التمليك صغر المساحات، حيث ان معظم الشقق التي تم بيعها تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وهذا يعتبر عائقاً أمام المطورين والمستثمرين والراغبين في السكن. ويشكل ارتفاع أسعار قيمة الأراضي الاستثمارية سبباً في عدم قدرة المطور العقاري على زيادة مساحات الشقق، إذ يضطر لاستغلال كل المساحات ليكون هناك عائد مجز يتناسب مع حجم المبلغ المستثمر. أما المستثمر الراغب في شراء شقة وتأجيرها، فيواجه صعوبة في الحصول على مستأجر للشقة بتلك المساحة، والأمر نفسه ينطبق على المواطن الراغب في السكن فهي لا تتناسب مع طبيعته وثقافة السكن في الدولة. ولحل تلك المعضلة يجب على الدولة طرح المزيد من الأراضي للقطاع الخاص، للعمل على تخفيض الأسعار، بالتالي يصبح بمقدور المطور بناء شقق بمساحات أكبر، وبذلك يأتي جذب المواطن للسكن فيها أو أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار. وساهم قطاع شقق التمليك في حل الأزمة الإسكانية التي عانتها العديد من الدول، بالإضافة إلى أنه يعتبر مساهماً رئيسياً في تنشيط السياحة في البلدان، وبوابة لدخول أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للقطاع العقاري. ومن بين عوائق الاستثمار في هذا القطاع ارتفاع أسعار الشقق مقارنة بالعوائد السنوية ومع أسعار الشقق في معظم بلدان، وهذا ساهم في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع، فبالتالي يفضّل المستثمر التوجه إلى الخارج بدلاً من الاستثمار في السوق المحلي. كما يفتقد القطاع تفعيل القوانين المنظمة له، ومنها «اتحاد الملاك» الذي تم إقراره مسبقاً ولم يتم تفعيله، وهو مطبّق في جميع البلدان التي أولت اهتماماً أكبر لقطاع الشقق، إذ يعمل اتحاد الملّاك على ضبط العملية ويحافظ على حقوق الملّاك وعلى العقار نفسه.