قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان غداً الأربعاء موعدًا للتصويت عليها وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. وتأتي استقالة الحلبوسي بعد أسابيع من استقالة نائبه الأول حاكم الزاملي مع باقي استقالات «الكتلة الصدرية» التي يمثلونها في البرلمان، ما جعل منصب نائب رئيس مجلس النواب من حصة «الإطار التنسيقي». وكان الحلبوسي علق، في يوليو الماضي، جلسات البرلمان عقب اقتحام أنصار «التيار الصدري» المجلس، داعياً في بيان حينها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لـ«عقد لقاء وطني عاجل». وعقب إعلان استقالته، قال الحلبوسي إنه من حق النواب الجدد اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، مؤكداً أنه لم يتداول مع أحد بشأن قرار استقالته. وأضاف أن قرار الاستقالة من رئاسة البرلمان ليس له علاقة بـ«التحالف الثلاثي». يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد ائتلاف «دولة القانون» العراقي بزعامة نوري المالكي، أمس، أن مرشح «الإطار التنسيقي» لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة محمد شياع السوداني، يحظى بقبول كبير لدى غالبية الأطراف السياسية رغم اعتراضات بعضهم عليه، داعياً إلى «الحوار والتفاهم». وكان ترشيح السوداني دافعاً لنزول متظاهرين أغلبهم من أنصار «التيار الصدري» للاحتجاج في يوليو الماضي واعتصامهم في وسط بغداد، وقوبل ذلك بمظاهرات مماثلة من أنصار «الإطار التنسيقي»، لتتأزم الأوضاع بعد ذلك، وتتحول في أغسطس الماضي إلى مواجهات سقط فيها العديد من الأشخاص. وكشف السوداني، أمس الأول، عن أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة، وقال إنها تشمل ملفات الكهرباء، والصحة، والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد أولوية عمل الحكومة. وأوضح السوداني في بيان أنه يسعى لـ«تصحيح مسار الدولة وقد اتفق مع قادة الكتل على أنه سيكون مسؤولاً عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر»، نافياً ما يُتداول من أسماء عن تعيينه مديراً لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة. وفي السياق، أعلن القيادي في «الإطار التنسيقي» تركي جدعان، أمس، أن الإعلان الرسمي عن ولادة «تحالف إدارة الدولة» المؤلف من «الإطار التنسيقي» وقوى كردية وسنية وأطياف أخرى، سيتم خلال 48 ساعة. وأضاف جدعان أن التحالف لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي، معتبراً أن التسريبات التي برزت أشارت إلى بعض ملامح التحالف الجديد الذي سيقود المرحلة المقبلة بداية من تشكيل الحكومة ودفع مرحلة الانسداد السياسي إلى وضع آخر يعالج أزمات البلاد. وذكر أنه «من المتوقع أن يجري الإعلان عن التحالف الجديد خلال 48 ساعة القادمة ثم يجري بعدها عقد أولى جلسات مجلس النواب إيذاناً بمرحلة جديدة من ناحية تشكيل الحكومة وإكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية». ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة. ويطالب زعيم «التيار الصدري» بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يشترط «الإطار التنسيقي» تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، إن تحالف «إدارة الدولة» هو توجه حقيقي من قبل الأطراف السياسية لأنهم تحت ضغط كبير بسبب عدم استطاعتهم تشكيل الحكومة بالإضافة إلى ضغط المحكمة الاتحادية عندما أوصت بضرورة حل البرلمان إذا لم يستكمل استحقاقاته الدستورية، وضغط الاحتجاجات المتوقع انطلاقها بداية شهر أكتوبر القادم. واعتبر الشمري في تصريحات لـ «الاتحاد» أن القوى السياسية تسعى للذهاب إلى عقد التحالفات ومن ثم تشكيل الخريطة السياسية، مشيراً إلى أن التحالف الجديد سيوصل رسالة بأن القوى السياسية ماضية للأمام وتتقدم خطوة بغرض الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. «الديمقراطي الكردستاني» ينفي الاتفاق على مرشح لرئاسة العراق نفت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، أمس، صحة أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية. وقالت صبري، في تصريحات إعلامية: إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حول الدخول لمجلس النواب العراقي بمرشح رئاسة مشترك. وأضافت صبري، أن «المباحثات مستمرة مع حزب الاتحاد الوطني بشأن حسم المرشح لرئاسة الجمهورية ولم نتوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن هذه المسألة». ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر 2021، تتواصل خلافات بين الأحزاب الكردية بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية. ورئيس الجمهورية الجديد هو مَن يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.