يواصل 30 أسيرا فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإضراب المفتوح عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وممارسات مصلحة السجون العنصرية بحقهم. وشارك العشرات من أهالي الأسرى ونشطاء وممثلين عن المؤسسات الحقوقية والقانونية المعنية بمتابعة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، دعما للحركة الأسيرة والمضربين عن الطعام الذين يخضون معركة الحرية والكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية. ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين عن الطعام وصور الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من أوضاع صحية غاية في الخطورة جراء اصابته بمرض السرطان وسط حديث عن وفاته في أي لحظة. وأكد المشاركون دعمهم الكامل للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وطالبوا بإطلاق سراح الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي وصل إلى مرحلة خطيرة نتيجة إصابته بالسرطان بشكل يهدد حياته. وشدّد المتحدثون خلال الاعتصام، على ضرورة تعزيز حالة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال وتكثيف الفعاليات الوطنية بدعم الحركة الأسيرة وإبراز معاناتهم المتفاقمة في سجون الاحتلال، سيما الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والأطفال. وأوضح نادي الأسير أن 28 من المضربين عن الطعام يقبعون في سجن “عوفر”، وتم تجميعهم في 4 غرف في أحد الأقسام، ويُعتقل أسير مضرب في سجن النقب، وآخر في سجن “هداريم”. وأشار نادي الأسير إلى أن الأسرى الإداريين المضربون عن الطعام، قاطعوا محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، احتجاجا على جريمة الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير، إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار محاكم الاحتلال في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفذ ما يصدر عن جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك”. وأكد المشاركون في الإعتصام أن الإضراب يستهدف سياسة الاعتقال الإداري، التي تستخدمها سلطات الاحتلال للزج بمئات من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون دون تهمة ولا محاكمة وانما استناداً الى ملفات سرية. وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، والأسير عاصف الرفاعي، الذي يعاني ظروفا صحية صعبة جراء تداعيات مرض السرطان هو بحاجه ملحة لجلسات العلاج الكيماوي. يذكر أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تصعد من سياسة الإعتقال الإداري ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ولا تستثني أحدا من المواطنين، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو 760 معتقلا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن ومرضى.