كشف المشرف العام على وحدة الرؤى والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر فقيه، ان تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على التضخم تراجع في 2022، بخلاف الأثر الذي تركته في عام 2021، مبينا، ان مستوى التضخم يقاس بسلة تضم معظم السلع التي يستهلك المواطن ( مواد غذائية – الطاقة – المساكن – التعليم – غيرها)، مؤكدا في الوقت نفسه ان مخاطر الركود الاقتصادي العالمي على المملكة كونها مصدرة للسلع الحيوية ( النفط ) يؤثر على الطلب على البترول في حال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود، بحيث تتراجع كميات التصدير او انخفاض أسعار النفط او كليهما، حيث عمدت المملكة خلال السنوات الأخيرة في تنويع الإيرادات، بحيث تشكل الإيرادات غير النفطية ( 50% )، مما يعطي المملكة مساحة للتحرك و المناورة للتحفيز الانفاقي في بعض القطاعات. وأشار الى ان قمة التضخم في المواد الخام تراجعت على المستوى العالمي، حيث كانت قمة التضخم في ابريل الماضي، مرجعا الى تراجع المخاطر على المستوى العالمي، بالإضافة الى زيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار البتروكيماويات بالقياس الى قيمتها في ابريل الماضي، وكذلك تراجعت أسعار الحديد عالميا، لافتا الى ان زيادة أسعار الفائدة يسهم في تباطؤ الطلب في الاقتصاديات العالمية. وقال ان العالم يشهد حاليا زيادة في معدلات التضخم، مما يدفع الدولة لاتخاذ الإجراءات لكبح جماح هذه الظاهرة للحيلولة دون التمكن من اقتصاديات الدول، مضيفا، ان التضخم العالمي مرتبط باضطراب سلاسل الامداد اثناء جائحة كورونا و كذلك الصراع في أوروبا و أيضا الاغلاقات في الصين، مما أدى الى نقص كميات بعض السلع المهمة، مبينا، ان وفرة المدخرات ساهمت بدورها في زيادة كبيرة في الطلب في العام الماضي، موضحا، ان مصطلح " التضخم " يستخدم لوصف الزيادة في المستوى العام للأسعار نتيجة اختلال التوازن بين المعروض النقدي و الاحتياجات التجارية، مضيفا، ان التضخم يستخدم للإشارة الى ارتفاع عام في مستوى الأسعار، لافتا الى ان التضخم يمثل انخفاضا في القوة الشرائية لكل وحدة من عملة الدولة. وأوضح فَقِيه خلال ورشة عمل بعنوان (اثر التضخم على القطاع التجاري) نظمته غرفة الشرقية – افتراضيا – امس (الاثنين) ان عوامل التضخم تتمثل في ارتفاع الطلب و ارتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفا، ان الازمة الازمة الروسية – الأوكرانية جاءت في اعقاب سلسلة من الصدمات التي اثرت على وفرة السلع الأساسية و سلاسة الامدادات منها ( موجات الجفاف – تداعيات جائحة كورونا – الاغلاقات المتكررة في الدول الصناعية و الصين )، مبينا، ان التضخم العالمي ساهم في ارتفاع أسعار الزراعة ( قمح – ذرة – دوار الشمس – الأسمدة ) و كذلك أسعار المنتجات الصناعية ( الحديد و الصلب – نيكل ) و أسعار منتجات الطاقة ( نفط – غاز خام – فحم )، مؤكدا، ان ارتفاع أسعار تلك السلع نتيجة صعوبات في سلاسل الامداذ منذ جائحة كورونا، و كذلك التخوف من نقص في العرض، مما أدى الى سياسات حمائية من بعض الدول، وأيضا نقص العرض الفعلي نتيجة الصراع و ضعف الإنتاج، بالإضافة الى ان مخاطر الاضطرابات الاجتماعية باتت مؤرقة، خصوصا في ظل اعتماد الكثير من الدول النامية على منتجات الحبوب الروسية و الأوكرانية. وابان فقيه، ان أسعار الشحن الجوي ارتفعت بنسبة 20% مع اضطرار دول أوروبا وأمريكا الشمالية الى تجنب الطيران فوق المجال الجوي الروسي، وكذلك تسبب اغلاق موانئ البحر الأسود في زيادة مستمرة في أسعار الشحن البحري، كما ان اضطراب النقل البري قد يشكل مخاطر إضافية على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي ورغم محدودية هذا القطاع، مبينا، ان أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنحو 5 اضعاف منذ منتصف 2021، الامر الذي يفرض ضرورة خفض استهلاك الغاز او استبداله. وزاد بالقول أن المستهلك مع ازدياد التضخم يقلل الانفاق على السلع الكمالية، بالإضافة الى شراء المنتجات من المحلات التي تبيع باقل تكلفة و بأسعار معقولة، فضلا عن البحث عن بدائل للمنتجات ذات العلامات التجارية العالمية ذات الثمن المرتفع. ودعا القطاع الخاص لمحاولة تحسين كفاءة الانفاق و النظر في حلول الاتمتة، فضلا عن تقديم حلول للتسهيل على المشتري ( كالدفع على أقساط )، بالإضافة الى توفير منتجات ذات جودة اعلى و سعر اقل، خصوصا وان التضخم سيؤثر على الطلب و يغير سلوك المستهلك على المدى البعيد. واكد ان فقدان القوة الشرائية له تأثير على التكلفة الاجمالية للمعيشة للناس، فهو بمثابة " ضريبة " مبطنة على المدخرات وعلى أصحاب الدخل الثابت، مضيفا، ان تفاقم التضخم يؤدي الى احجام الناس عن الاستهلاك بنفس الوتيرة، مما يسبب خسائر لاصحاب الاعمال و بالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان البنوك المركزي للتعامل مع مشكلة التضخم لاستخدام بعض الأدوات التي تساعد على إبقاء التضخم ضمن الحدود المقبولة من خلال السياسات النقدية، مثل خفض كمية النقود المعروضة عبر رفع سعر الفائدة لخفض التضخم، موضحا، ان التشدد في السياسة النقدية يقود الى الركود الاقتصادي، مما يجعل الدول تقبله على مضض من اجل كبح جماح التضخم، لافتا الى ان الحكومات تقوم من خلال السياسات المالية بدعم بعض السلع الأساسية كالمواد الغذائية ومنتجات الطاقة للتخفيف من الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود، بالإضافة الى صرف معونات مباشرة للمستحقين. ونوه بمتانة الاقتصاد السعودي الذي يساعد على التعامل مع اثار التضخم و تخفيف تبعاته، مؤكدا، ان المملكة من اقل الدول تأثرا من موجة التضخم العالمي، حيث سعت منذ البداية لايجاد مناشئ بديلة للسلع الأساسية ( استراليا – البرازيل ) ، مضيفا، ان المملكة واصلت دعمها للعديد من السلع الغذائية الرئيسية و كثفت وزارة التجارة جهودها عبر الجولات الرقابية لرصد التغييرات غير المبررة في الأسعار، بالإضافة لذلك فان المملكة استمرت في تثبيت أسعار البنزين بالإضافة الى توفير دعم إضافي عبر حساب المواطن و مستفيدي الضمان الاجتماعي. ورجح، ان تبلغ نسبة التضخم بالمملكة 2,6% في عام 2022، مضيفا، ان التوقعات تشير لمواصلة مستوى التضخم بالمملكة في عام 2023، مرجعا ذلك للسياسات النقدية التي تسهم في امتصاص صدمة التضخم على المستوى العالمي، لاسيما وان معدلات التضخم السنوي في الدول العشرين 7% - 9%.