تواصل – فريق التحرير: أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على السوق العقارية، بدأ من أول يوم للتطبيق، بانخفاض حاد في قيمة الصفقات اليومية للسوق بـ92%. وقال “العمري” في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إن “ضريبة القيمة المضافة 5% في 2018 إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة أدت لانخفاض الأسعار أول ثلاثة أشهر بنسبة 14% في المتوسط”. وأصاف: أن “توقف تطبيق نظام الرسوم عند مرحلته الأولى التي لم يكن لها أثر سابقًا، وأطمئن تجار الأراضي إلى أنها لن تتجاوز المرحلة التي بدأت وتوقفت عندها أكبر عملية ضخ للقروض العقارية في تاريخ الاقتصاد السعودي، تدني معدلات الفائدة، وتحتاج محفزات لكن لا يوجد”. وأردف “العمري” بقوله: “للأسف الشديد؛ لو تُركت السوق العقارية لقوى العرض والطلب، وتم التطبيق حرفيًا لنظام رسوم الأراضي البيضاء (18 شهر لكل مرحلة)، ثم جاءت برامج التمويل العقاري بعد تصحيح الأسعار واستقرارها عند مستوياتها العادلة، التي لا تتسبب في تحمّل المستفيد لديون هائلة، لكان الجميع الآن في وضع أفضل”. وأشار إلى أن “توقف استكمال تنفيذ بقية مراحل نظام رسوم الأراضي، وزيادة ضخ القروض العقارية على كاهل الأفراد (يشبه) وضع العربة أمام الحصان، -وفق وصفه-، والنتيجة، هي: ارتفاع الأسعار، وارتفاع الديون على المواطنين، وزيادة تعقيدة أزمة تملك المساكن، وزيادة العبء على الدولة والمجتمع، والمستفيد الوحيد (تجار الأراضي)”. وختم “العمري”، بقوله: “انتهى مفعول عمليات سابقة إنقاذ وإنعاش سوق العقار بعد إيقاف بقية رسوم الأراضي وإيقاف ضخ القروض التي منعت تصحيح الأسعار بصورة متدرجة، والآن بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، قد يحدث تصحيح الأسعار دفعة واحدة وبقوة خلال فترة قصيرة عوضًا عن عدة أعوام سابقة”.