ازدادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى اتفاق مؤقت يرفع سقف الدين العام الأمريكي للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و"إغلاق" مؤسساتها. وبحسب "الفرنسية"، فإن المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها منتصف ليل الجمعة-السبت إذا لم يقر الكونجرس رفع سقف الدين العام الأمريكي. وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفيدرالية حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، ويتوقع أن يشمل أيضا أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا. ومن المفترض أن يتضمن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى مساعدة لبلدة جاكسون الواقعة في ولاية ميسيسيبي والتي خلفت فيها فيضانات أخيرا أضرارا جسيمة. والعقبة الوحيدة حاليا أمام إقرار مشروع القانون هذا تكمن في إصلاح لقانون الطاقة تعهد الديمقراطيون إدراجه في النص، لكن برلمانيين من كلا الحزبين يعترضون عليه. ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة، سواء أكانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود التقليدي أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن. لكن الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديمقراطيين نصرا تشريعيا جديدا قبل 40 يوما فقط من موعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية، التي ستحدد من سيسيطر على الكونجرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى. كما أن هذا الإصلاح يعارضه عدد من المشرعين الديمقراطيين بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة. وبالنسبة إلى المحللين، فإن احتمال حدوث "شلل" في المؤسسات الفيدرالية هذا الأسبوع ضئيل جدا بسبب قرب موعد الانتخابات النصفية. ويرجح هؤلاء المحللون أنه إذا صوت مجلس الشيوخ ضد إدراج البند المتعلق بإصلاح قانون الطاقة في مشروع القانون فيمكن ببساطة إسقاط هذا البند من النص والمضي قدما في التصويت على رفع سقف التمويل الفيدرالي. وإذا لم يقر الكونجرس رفع سقف التمويل قبل بدء العام المالي الجديد في الدقيقة الأولى من فجر السبت، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين. ووفقا للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سويا على أي إجراء يتعلق برفع سقف الدين العام الأمريكي. من جهة أخرى، يثير عدد المشردين في لوس أنجلوس الشكوك بشأن مدى دقة الإحصاءات. عندما نشرت هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس في أيلول (سبتمبر) هذا العام جدول بيانات يقسم عدد المشردين في كل منطقة سكنية بالمقاطعة، لم يصدق كثيرون عدد المشردين في حي "فينيسيا". وذكرت هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس أنه لم يكن هناك أشخاص بلا مأوى في حي "فينيسيا"، الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة، المعروف بأنه "نقطة انطلاق" التشرد والمشردين. ولم يكن الرقم فقط هو الذي تسبب في حالة من الصدمة للجميع، حيث تساءلوا كيف "نسفت" هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس أكثر إحصاء تتم مراقبته في المقاطعة، حيث يقوم السكان هناك بمتابعة الإحصاء بأنفسهم بانتظام، كما قام أخيرا فريق من المساحين المحترفين الذين يعملون لصالح شركة راند كورب، بعمل الإحصاء. من جانبها، لم ترد هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس على الأسئلة المتعلقة بالأرقام الواردة في الإحصاء في "فينيسيا"، لكنها أصدرت أخيرا بيانا يدافع عن صحة العدد. وقال أحمد تشابمان، مدير الاتصالات لدى هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس، في البيان، إنه "خلال عمل الإحصاء، تلقينا عديدا من التقارير التي تفيد بوجود أخطاء من جانب المستخدمين، وأخرى تكنولوجية ناتجة عن نقص التدريب وضعف الاتصال بالإنترنت.. وعلى الرغم من هذه الأخطاء، نحن واثقون من دقة أعداد المشردين لهذا العام، لأن هيئة خدمات المشردين في لوس أنجلوس وشركاؤها، اتخذوا عديدا من الخطوات لحساب ما كان يحدث على الأرض". وسواء كان ذلك نتيجة لخطأ بشري أو خلل هيكلي، فإن الإحصاء الفاسد في "فينيسيا"، زاد من الانتقادات الموجهة للإحصاءات السنوية عند نقطة زمنية محددة، بوصفها غير دقيقة، بحسب "الألمانية". من جانبها، قالت كوني بروكس، المقيمة في "فينيسيا" التي تشارك في الإحصاءات غير الرسمية، التي تظهر دائما وجود أكثر من 200 شخص بلا مأوى في المنطقة، "لا أعتقد أن الإحصاء عند نقطة زمنية محددة يعد منطقيا فيما يتعلق بمساعدة الأفراد بالفعل". وأخيرا، قام نوري مارتينيز، رئيس مجلس المدينة، بتقديم اقتراحين يطلب فيهما إجراء مراجعة لإحصاء هذا العام، الذي تم إجراؤه على مدى ثلاثة أيام في شباط (فبراير) الماضي، والإحصاءات التي أجريت خلال الأعوام السابقة، وتقييم ما إذا كان سيتم تقديم إحصاءات أخرى في المستقبل إلى طرف ثالث. ويشير أحد الاقتراحات إلى وجود تباين كبير من حيث الزيادة أو النقصان، فيما تعلق بحجم المشردين في أجزاء مختلفة من المدينة منذ أن تم إجراء آخر إحصاء في 2020. وعلى الرغم من أن النسبة المتوسطة في أنحاء المدينة كانت عبارة عن زيادة محدودة بنسبة 1.7 في المائة، شهدت بعض المناطق التابعة للمجلس تقلبات كبيرة، حيث كانت النسبة الأكثر تطرفا في منطقة غرب وادي سان فرناندو، بزيادة قدرها 80 في المائة، ثم منطقة ويستسايد - التي تضم "فينيسيا" - بانخفاض قدره 40 في المائة. وأثارت هذه التفاوتات مخاوف بشأن فشل الإحصاء في التمثيل الدقيق لمدى التقدم الذي يحرزه بعض أعضاء المجلس لتوفير المأوى والسكن، كما أنها قد تعكس وجود انخفاض في بعض المناطق بسبب فتح أماكن للإيواء في مناطق أخرى. وتعد الاختلافات مهمة، لأن المدينة تكون مسؤولة عن توفير المأوى أو السكن لـ60 في المائة من الأشخاص المشردين الذين ليس لديهم مأوى، والموجودين في كل منطقة تابعة للمجلس. من جانبه، شكك كيفين دي ليون - وهو عضو في المجلس أعرب عن تأييده للاقتراح - في النتيجة التي توصل إليها الإحصاء الجديد، التي تفيد بأن هناك 231 شخصا أقل في أماكن الايواء بمنطقته الشمالية الشرقية، مقارنة بـ2020.