كشفت مصادر عن رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الدخول، طرف نزاع في استئناف نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ضد قرارات ما عُرِفَ بـ "قضية التسجيلات. وقالت المصادر وفقًا لـ"الرياضية" إن اتحاد الكرة أكد أنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع أي ناد سعودي ضد آخر، وأن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع، ثم طلب عودته الآن طرفًا في المنازعة بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف، وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة. وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد اليعودي ذكر في رده الرسمي، الصادر عن لجنة الاحتراف، أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، موضحًا أن من له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية، هو الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط، وليس نادي النصر. واختتم اتحاد القدم رده بالتأكيد على أن اللجنة التحكيمية تكوّنت على أساس غير نظامي، ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها. وكان الاتحاد السعودي رد رسميا على خطاب، ورد من مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه الأخير بالدخول طرفَ نزاعٍ في القضية.