انخفض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 3.8 في المائة‭ ‬في أغسطس الماضي، لكن متوسط الأجور الأساسية للروس انخفض على أساس شهري وعاد التضخم الأسبوعي، ما يرسم صورة مختلطة بشكل عام للوضع الاقتصادي للبلاد. وارتفعت أسعار المستهلكين 0.08 في المائة في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر الجاري بعد انكماش استمر 11 أسبوعا متتاليا، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي. ويأتي هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 7.5 في المائة، لكنه ألمح إلى أن دورة التيسير النقدي قد تنتهي قريبا. وينزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على الصادرات إلى الركود متأثرا بالعقوبات الغربية الشاملة بسبب ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. لكن حدة الانكماش لم تكن حتى الآن بالحجم الذي تم توقعه في البداية. وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء (روستات) تراجع الإنتاج الصناعي 0.1 في المائة فقط على أساس سنوي في أغسطس، لكن إنتاج السيارات انكمش 69 في المائة بشكل سنوي، وهو واحد من أكثر الصناعات تضررا من العقوبات. وانخفضت البطالة إلى 3.8 في المائة من القوة العاملة في روسيا في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت هيئة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقا لقاعدة بيانات أيكون. وقد تلقي بيانات الشهر المقبل بعض الضوء على تأثير الأمر بالتعبئة الجزئية الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين على القوة العاملة. وتم تجنيد عشرات الآلاف من الرجال في الجيش أو فروا إلى الخارج في الأسبوع الماضي.