عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «قلقه المتزايد» من سقوط المزيد من الضحايا، بسبب القمع في إيران، مطالباً السلطات هناك باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وبالسماح بإجراء «تحقيق نزيه» في موت الشابة الكردية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة. وأفاد غوتيريش في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، أنه «يتابع عن كثب» الاحتجاجات المتواصلة في إيران، التي بدأت بوفاة أميني. وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام شدد، خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي «على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات». وعبر غوتيريش عن «قلق متزايد بشأن التقارير التي تفيد بارتفاع عدد القتلى، بمن فيهم النساء والأطفال، المتصل بالاحتجاجات». ودعا قوات الأمن إلى «الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة» في التعامل مع هذه الاحتجاجات. وناشد «الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد»، مؤكداً أن هناك حاجة إلى «إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعَّال، في وفاة السيدة مهسا أميني من قِبَل سلطة مختصة مستقلة». وكذلك أعلنت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، في بيان، وقوفها إلى جانب نساء إيران «في مطالبهن المشروعة للاحتجاج على الظلم من دون انتقام، والحرية في ممارسة استقلاليتهن الجسدية، بما في ذلك اختيارهن لباسهن». وأكدت أنها «تدعمهن في السعي وراء المساءلة والتمسُّك بحقوقهن الإنسانية الأساسية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة»، داعيةً إلى «دعم وتمكين التعبير عن حقوقهن الإنسانية الكاملة، في بيئة آمنة، من دون خوف من العنف أو المقاضاة أو الاضطهاد». وزاد بيان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «الحاجة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة، وإطلاق جميع النساء المحتجزات تعسفياً، ومع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان»، في دعوة السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق مستقل وحيادي وفوري في وفاة أميني، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، ومحاسبة جميع الجناة.