تعكف وزارة الطاقة حالياً على مشروع لتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم والرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال بأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة، وبموجب النظام يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من عدة عقوبات تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين. وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. وتتضمن عقوبات النظام إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات ومنع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى (خمس) سنوات وإلغاء الترخيص وغرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال وغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة فضلاً عن مصادرة المضبوطات. ويهدف النظام إلى تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وضمان التزام القطاع بالإستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، وضمان أمن الإمدادات ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون. وتتولى الوزارة وفقاً لمسودة المشروع الجديد اقتراح السياسات، والإستراتيجيات، والخطط، والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتمثيل الدولة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والدولية، واقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، وتنظيم بيع المواد البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية محفزة للاستثمار واتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلي، بما يحفز الإنتاج المحلي لسلاسل إنتاج المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة. ويراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.