أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة يروم كبح جماح التضخم على المستوى الوطني. وتطرق السيد الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، إلى استمرار ارتفاع التضخم مع تطور "أوسع" للضغوط التضخمية. وأشار والي بنك المغرب إلى أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، موضحا أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتقالا واسعا نحو أسعار المنتجات غير المتبادلة. وأوضح أن "انتقال الارتفاع آخذ في التوسع. فمن بين 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل سلة مؤشر أسعار الاستهلاك، شهدت 60,3 في المائة زيادة بأكثر من 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42,2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2019". وسجل السيد الجواهري أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6,3 في المائة عوضا عن 1,4 في المائة في سنة 2021. وفي سنة 2023، يضيف والي بنك المغرب، من المرتقب أن يعود التضخم إلى 2,4 في المائة في المتوسط، موضحا أن هذه التوقعات تشمل تأثير الرفع من سعر الفائدة الرئيسي. وعلاوة على ذلك، أشار السيد الجواهري إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار أيضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد قائلا "سنواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في ظل هذا السياق الذي يتسم بعدم اليقين". من جهة أخرى، سجل السيد الجواهري "تباطؤا حادا في نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2022"، لافتا إلى أنه بعد تحقيق انتعاش يصل إلى 7,9 في المائة في سنة 2021، سيتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 0,8 في المائة خلال سنة 2022. واعتبر والي بنك المغرب أن النم; سيستقر في سنة 2023 عند 3,6 في المائة مع انتعاش بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية.