قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟ وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي. وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية. وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي. وأشار إلى أنه "في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه". ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا. وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية. واعتبر السيد صدوق أن "شبح الركود العالمي يلوح في الأفق"، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار. كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم. وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة. وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي. و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار. كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.