أحالت وزارة التجارة والصناعة مدراء ومسؤولين في سبع شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات في ما يتعلق بإصدار الموازنات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد 66، 84،89،174،175 من نظام الشركات، مبينة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق المسؤولين وفقاً للمادة 229 من النظام.   وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت ذاته على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مدراء وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.