تعهدت المعارضة في فنزويلا «تغيير» الوضع في البلاد، بعد سيطرتها على البرلمان للمرة الأولى منذ العام 1999، فيما حذّر الرئيس نيكولاس مادورو من أنه سيدافع «بيد من حديد» عن الديموقراطية والاستقرار. وشهدت مراسم أداء القسم الدستوري ضجيجاً، وانسحاب نواب «الحزب الاشتراكي» الحاكم من القاعة، احتجاجاً على «مخالفة» للقواعد. ولم تستطع المعارضة نيل الغالبية في البرلمان، المحدّدة بالثلثين، والتي تمنحها صلاحيات واسعة، إذ إن 163 فقط من النواب الـ167 تولوا مهماتهم رسمياً. وجمّدت المحكمة العليا تسلّم أربعة نواب، ثلاثة منهم معارضون وواحد مؤيد لمادورو، مهماتهم موقتاً. لكن المعارضة تملك غالبية الثلاثة أخماس (109 نواب) التي تتيح لها تبنّي إجراءات مهمة، من معارضة المراسيم الرئاسية لمادورو، الى التصويت على مذكرات بحجب الثقة عن وزراء. وتعتزم المعارضة إجراء تصويت على قانون عفو عن 75 سجيناً سياسياً، بينهم المعارض الراديكالي ليوبولدو لوبيز. وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان هنري راموس ألوب، وهو من أبرز معارضي مادورو، أن «الأمور ستتغيّر»، مكرراً أنه يعتزم أن يقترح خلال «ستة أشهر» طريقة «دستورية لتغيير الحكومة». لكن الرئيس الفنزويلي شدّد على أن المعارضة لن تجعله «يتراجع أو يخاف»، وزاد: «أنا هادئ جداً. سأدافع عن الديموقراطية والاستقرار بيد من حديد». واعتبر أن بقاءه في الحكم يعود الى «الشعب»، لافتاً الى أن «هدف» المعارضة هو طرده من السلطة. وأضاف في إشارة الى مناهضيه: «ليدعوا الى استفتاء في هذا الصدد، والشعب يقرّر. في حال حاولوا سلوك طرق أخرى، ينصّ الدستور على أن الشعب هو الذي سيقرر». وحقق تحالف المعارضة اليمينية فوزاً ساحقاً في انتخابات نيابية نُظمت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ أوصلت 112 نائباً، في مقابل 55 للحزب الاشتراكي الذي يهيمن على البرلمان منذ تولّي الرئيس الراحل هوغو تشافيز السلطة عام 1999. لكن مادورو يعرقل مساعي المعارضة، إذ إن المحكمة العليا الموالية له جمّدت انتخاب أربعة نواب، ما حرم مناهضيه من غالبية الثلثين في البرلمان، والتي تتيح لهم الدعوة الى استفتاء وتشكيل مجلس تأسيسي وحتى مدة ولاية الرئيس. كما أصدر مادورو مرسوماً يسحب من البرلمان صلاحية تعيين حاكم للمصرف المركزي، ويمنحها لنفسه. ووَرَدَ في المرسوم أن المصرف المركزي يمكنه أن «يجمّد موقتاً نشر معلومات خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعاً داخلياً أو خارجياً يشكّل تهديداً للأمن القومي أو للاستقرار الاقتصادي».