انفتح المشهد العام في ليبيا على مزيد من المناكفات السياسية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، إذ بدا أن كلاً منهما يريد قطع الطريق على الآخر، من خلال إصدار بيانات أو تفعيل قرارات تستهدف في مجملها إرضاء المواطنين وملء الفراغ السياسي. وعلى الرغم من تعامل حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة باشاغا، مع غريمتها في طرابلس، بـ«اعتبارها واقعاً تصعب إزاحته لتشبثها بالسلطة»، فإن الأمر لم يخلُ من معارضة القرارات التي تصدرها من وقت إلى آخر، وإصدار أخرى مناوئة. وأعلن أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أمس، المكلفة من مجلس النواب، رفضه القرار الصادر عن حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة، المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة. وكان مجلس وزراء حكومة الدبيبة، أعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة برئاسة بشير أبو العيد قنيجيوة، لكن حماد، سارع بإصدار بيان وصف فيه قرار حكومة الدبيبة بأنه «هو والعدم سواء»، ورأى أنه يمثل «تعدياً على صلاحيات وزارة التخطيط والمالية»، التي يترأسها. وتوعد حماد بأن وزارته «لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع»، محملاً «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لمن يخالف ذلك لما يمثله من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة». ومع تصاعد الخلاف بين الحكومتين على هذا القرار، قضت محكمة استئناف الزاوية مساء أمس، بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي، ضد قرار الدبيبة بإقالته. وأرجع البلعزي، في دعواه سبب الإقالة إلى رفضه نقل ملكية مبانٍ إدارية، تحاول الشركة الليبية للتنمية والتطوير «ليدكو» برئاسة الدبيبة، بيعها لوزارة المالية بحكومته. وتضمن قرار المحكمة وقف نفاذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع. ورأت المحكمة أن الطاعن (البعلزي) أثبت أنه يؤدي عمله وفق التشريعات واللوائح المعمول بها، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تخاذله أو ارتكابه أي مخالفات إدارية أو مالية تدينه، أو اتخاذ قرارات أو قيامه بإجراءات لتنفيذ مكاسب شخصية له أو لغيره تستدعي صدور القرار. وأمام حالة الجمود السياسي في ليبيا، رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، في إدراج له، أن «الحكومة الثالثة مقبلة»، في مقابل من يرى الاستبقاء على حكومة باشاغا، على وضعيتها كجسم موازٍ بوسط البلاد، دون دخول العاصمة. وسعى باشاغا، ثلاث مرات إلى دخول طرابلس، بإسناد من مجموعات مسلحة مواليه له، لكن الميليشيات الداعمة لغريمه الدبيبة تصدت له. ولم تكن واقعة الاعتراض على تشكيل إدارة «مصلحة أملاك الدولة»، هي نقطة الخلاف الوحيدة بين الحكومتين المتصارعتين على السلطة في البلاد، فسبق واعترض باشاغا، على رئاسة حكومة «الوحدة» الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لكونها «منتهية الولاية»، ورأى في بيان أن جامعة الدول العربية قد «خالفت دورها المعهود في التضامن مع ليبيا بأزمتها ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي». وبدا لكثير من الليبيين أن كلتا الحكومتين تتسابق على تدشين مشاريع في عموم ليبيا، أو عقد اجتماعات للإيحاء بأنها الكيان الشرعي الوحيد بالبلاد، غير أن سياسيين ليبين يعتبرون أن «حالة التناحر بينهما تعرقل الحل السياسي، وتزيد من معاناة المواطنين». وتعمل حكومة الدبيبة، من العاصمة طرابلس، بينما تقول حكومة باشاغا، إنها ستمارس مهامها بشكل منتظم من مدينة سرت بوسط ليبيا. وسبق لهما تبادل الاتهامات والبيانات على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في طرابلس نهايات أغسطس (آب) الماضي، وقال باشاغا في حينها، إن الدبيبة يفتعل الاقتتال الذي حدث داخل العاصمة، وسط اتهامه باستخدام «أسلحة ممنوعة»، خلال تلك الاشتباكات، التي خلفت 32 قتيلاً وعشرات الجرحى. وصعّد عصام أبوزريبة وزير داخلية باشاغا، من رد فعل حكومته، ودعا فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتحقيق في استخدام قوات الدبيبة «أسلحة ممنوعة» في اشتباكات طرابلس الأخيرة.