قال المحامي والمستشار القانوني محمد الذوادي، في ندوة حول «تعنيف الطلبة» بمجلس خالد المناصير بمدينة حمد، إن هناك قصورًا تشريعيًا في قانون التعليم الذي نص صراحة على إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية لمدة 9 سنوات (للمرحلتين الابتدائية والإعدادية)، كما نص على معاقبة أولياء الأمور في حال عدم تمكين الأبناء من الدراسة بغرامة قدرها 100 دينار، ولكن لم يعالج مسألة التعنيف داخل المدرسة أيًا كان مصدره، ما قد يتسبب هذا التعنيف في عزوف لدى بعض الطلبة عن الذهاب إلى المدرسة بسبب الآثار النفسية التي قد تلحق به نتيجة العنف أو التنمر، سواء من احد الطلاب الزملاء أو احد منسوبي الكادر التعليمي أو الإداري بالمدرسة. وأشار الذوادي إلى أهمية معالجة هذا القصور التشريعي في مجلس النواب القادم بوصفه قانونًا خاصًا يراعي طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، كي لا يتم يصار لاستخدام قانون العقوبات المعني بتنظيم العلاقة بين الجاني والمجني عليه، وهي علاقة لا تتناسب البتة مع علاقة الطالب والمدارس أو مع زملائه في حال وقوع حوادث المدرسة والتعنيف. وقدّم المستشار محمد الذوادي حلولاً ومقترحات جديدة للتأديب والعقاب بدل الضرب باستخدام أساليب الترغيب والترهيب، أسوة بقانون العقوبات والتدابير البديلة، ومنها ساعات تعليمية إضافية، أو العمل اليدوي في خدمة المدرسة خارج أوقات الدراسة في التنظيف والترتيب وغيرها من الأمور الأخرى، مع ضرورة وضع معايير لتنظيم مسألة الضرب في أضيق الحدود حتى يتمكن المدرس من ممارسة دوره كذلك في التربية قبل التعليم، ولكن مع ضرورة وجود ضوابط لهذه المسألة حتى لا يكون الضرب مبرح أو يوصف بالعنف الذي قد يلحق الضرر بالطالب، خاصة أن العنف في المدرسة من الممكن أن ينتشر إلى نطاق الأسرة والمجتمع، وتبرز بعدها ظواهر غريبة على مجتمعنا، خصوصًا أن المجتمع البحريني هادئ ومسالم، كما اقترح وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية والمدارس لمراقبة العملية التعليمية وسلوك الجميع، حتى لا يمارس العنف من قبل أي شخص؛ تحقيقًا لعنصر الرقابة وتفعيلاً لنصوص القانون.