طالب رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى وعضو الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية الأستاذ درويش المناعي الحكومة بتطوير استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لتحسين تنافسية مملكة البحرين الإستثمارية وذلك من خلال جعل كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ضمن قانون واحد يستطيع المستثمر الرجوع اليه دون عناء. وقدم المناعي في محاضرة بمقر تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين تنويرا حول مقترحه الذي تقدم به لمجلس الشورى بسن قانون للاستثمار في مملكة البحرين مؤكدا ان البحرين لديها تراث قيم وحضارة قديمة يمكن استغلالها بصورة افضل وانه برغم حالة البحرين الاقتصادية مقارنة بالدول المحيطة الا ان البحرين تعد اوفر فائدة للمستثمرين من كثير من البلدان الاخرى بما لديها من حوافز ومزايا اقتصادية للمستثمر بجانب مزايا موقعها الجغرافي ومجتمعها المرحب بالاجانب والحاضن لكثير من الاديان والثقافات. لكن بالمقابل هناك عراقيل ومعوقات تقلل فرصة الاستفادة من تلك المزايا ابرزها غياب الاطار القانوني للاستثمار في البحرين برغم وجود العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمار في البحرين الا ان هناك قصورا تشريعيا واضحا بسبب عدم توفر قانون شامل للاستثمار كما هو موجود في كثير من بلدان العالم التي تسعى لجذب المستثمرين , واشار المناعي الى انه وخلال اعداده لمقترح قانون الاستثمار وقف على قوانين الاستثمار في 15 دولة عربية بينها من دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر بجانب جمهورية مصر والاردن وتونس وسوريا والسودان وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والجزائر متسائلا هل كل هذه الدول العربية التي لديها قوانين استثمار مخطئة ونحن وحدنا على صواب ..؟ واكد المناعي ان غياب سلطة مكلفة بادارة تنظيم الاستثمارات يمثل احد معوقات البئة الاستثمارية بجانب التاخر في انجاز العديد من التراخيص اللازمة لمزاولة الانشطة الاستثمارية وافتقار الشفافية في معرفة الخطط المستقبلية مما يجعل هناك صعوبة في عمل دراسات جدوى لكثير من المشاريع الاستثمارية فضلا عن التاخر في البت في القضايا التجارية وتنفيذ الاحكام القضائية ومشكلات اخرى خاصة بضعف التمويل وارتفاع خدمات القروض ونقص الايدي العاملة. وقال المناعي ان مقترح قانون الاستثمار وجد قبولا واسعا في أوساط القطاع الخاص لافتا انتباه الدولة لاهمية اشراك القطاع الخاص واستيعاب رؤيته وتسجيل تحفظاته وقال اذا اردنا ان نشجع القطاع الخاص فعلينا ان نقف معه فعلياً وعلى الدولة ان تدرك دوره المهم في المرحلة القادمة حيث ان القطاع الخاص قبل النفط كان رائدا في التنمية والان وبعد تراجع وانخفاض النفط يجب على الدولة تشجيعه بشكل اكبر والاهتمام بالمستثمر الوطني وتحفيزه بنفس المزايا التي يحصل عليها المستمثر الاجنبي. واشار المناعي الى أهمية الإستثمار المحلي والأجنبي وقال إن الاستثمارات هي الصورة المعبرة للنمو والتقدم الوطني وممكن للدولة اعتبار الاستثمارات كاداة تستعملها لتعديل الوضع الاقتصادي داعيا الى تطوير مستوى التعليم والمهارات بيد الأيدي الوطنية العاملة وخلق توازن بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم. وفي ختام المحاضرة تقدم اعضاء مجلس الشورى المشاركين بالحضور الاستاذ رضا عبد الله فرج و الاستاذ صادق ال رحمة والاستاذ بسام البنمحميد بالشكر للاستاذ درويش المناعي على المحاضرة القيمة وقدموا مداخلات اكدت على اهمية المقترح .