عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ورشة عمل تتعلق بالرقابة المبنية على المخاطر والامتثال للمعايير الدولية، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. أهداف وهدفت الورشة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية لبناء الخطط الرقابية المكتبية والميدانية للرقابة المبنية على المخاطر، من خلال عرض تجارب عدد من الدول وخبراء من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ومملكة ماليزيا، بالإضافة إلى التحديات التي من الممكن أن تواجه الجهات الرقابية في تبني المنهج القائم على المخاطر وأفضل السبل لمعالجتها. وعي وقال راشد المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة له: تأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تم الاتفاق عليها مع مركز مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة، بهدف رفع الوعي لدى الجهات الرقابية حول الرقابة المبنية على المخاطر والأدوات المستخدمة لضمان التزام المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما في ذلك الرقابة الفعالة على متطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. التزام وأضاف: تلتزم دولة الإمارات بما في ذلك الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وبخاصة التوصيات 26 و27 و 28 والنتائج المباشرة الثالثة والرابعة. وقد قام المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بصفته المنسق الوطني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بالتعاون مع اللجنة الفرعية للرقابة، بإعداد دليل تفتيش متخصص للرقابة على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، ومسح وتحديث قاعدة بيانات العملاء بالإضافة إلى الإبلاغ عن حالات التطابق وحالات التهرب من العقوبات. ومن جهته، أثنى أولريك أنفلتموليرب رئيس قسم مكافحة الإرهاب لدى مركز مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة على جهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في تنظيم هذه الورشة التي تسهم بشكل فاعل في رفع الوعي وتعزيز المهارات والتعرف على أدوات الرقابة والإشراف المبنية على المخاطر، والتي تشكل انطلاقة لفهم أهمية الرقابة والإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تعزيز قدم مشاركون في الورشة أفضل الممارسات المتبعة لتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لحماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار التسلح بهدف رفع مستوى امتثال المؤسسات بالمعايير الدولية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App