دبي في 28 أكتوبر/ وام / عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل حول متطلبات ومعايير الامتثال للعقوبات وطرق مكافحة الانتشار عبر مراقبة سلسلة الإمدادات، والتي تم الإعداد لها بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وبمشاركة نخبة من خبراء مختبرات سانديا الوطنية. وتأتي الورشة ضمن سلسة من برامج التأهيل والتدريب في مجال مكافحة حظر الانتشار والرقابة على الصادرات، وتهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بأهمية تأمين مراحل تداول الشحنات وأساليب التهرب من إجراءات الرقابة من خلال فهم أنماط التهرب، بما في ذلك تحويل السلع، واستخدام النقل المدني للأغراض العسكرية للسلع الخاضعة للرقابة والشركات الوهمية، وعملية النقل من سفينة إلى أخرى، وتعريفهم بأفضل الممارسات في تطبيق النهج القائم على المخاطر لتعزيز الامتثال وتقليل مخاطر العقوبات.وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة افتتح بها أعمال الورشة.. " يعد التعاون الدولي أمرا بالغ الأهمية في تبادل الخبرات لزيادة الرقابة على الصادرات، لذلك دائماً ما تسعى دولة الامارات إلى ترجمة ذلك من خلال فتح قنوات التواصل، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وذلك من خلال تنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004 بإنشائها والمحافظة عليها". ويقدم نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أفضل الممارسات المتبعة في تأمين انتقال السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية، وما يتصل بها من جرائم عابرة للحدود، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المشاركين من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لاكتشاف أنماط التهرب وعمليات النقل غير المصرح بها واعتراضها والتحقق منها.