دعا أمازيغ المغرب أمس إلى مقاطعة العمل والدراسة يوم الأربعاء المقبل، للاحتفال بالسنة الأمازيغية التي تصادف 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، رغم رفض الحكومة إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، والاستفادة فيه من عطلة رسمية. ويأتي موقف الأمازيغ في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة لم تفرج بعدُ عن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي أقره دستور 2011، وهو ما دفع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس المستشارين إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بالأمازيغية، طالب فيه بـ«المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما»، على الرغم من أن القوانين التنظيمية من اختصاص الحكومة. وندد التجمع العالمي الأمازيغي في بيان بـ«مواصلة الحكومة سياسة التمييز ضد الأمازيغية، التي تخالف (من وجهة نظره) التوصيات الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأمم المتحدة، وكذا التوجيهات الملكية المؤكدة على وجوب الإسراع في تفعيل رسمية الأمازيغية»، وحمل الأمازيغ حكومة ابن كيران المسؤولية عما سيترتب على سياساتها. وانتقد التجمع الأمازيغي «تجاهل إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني رسمي من طرف الحكومة المغربية الحالية، رغم اعتراف الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية، وإقراره برسمية اللغة الأمازيغية، ورغم الاعتراف الرسمي بالسنة الميلادية»، كما انتقد صمت مختلف الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان عن ذلك. ودعا أمازيغ المغرب الأحزاب والجمعيات والمنظمات والقبائل المغربية والمواطنين إلى مقاطعة العمل والدراسة الأربعاء المقبل «عملا بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة»، وطالبوا بمراسلة رئيس الحكومة، سواء عبر رسائل أو برقيات أو بطاقات بريدية، يكون مضمونها التأكيد على وجوب إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد رسمي وطني بعطلة. وكان حزب الاستقلال المعارض، الوحيد الذي قرر خلال السنوات الثلاث الماضية الاحتفال بالسنة الأمازيغية، وأقرها يوم عطلة مدفوعة الأجر في جميع مقراته ومؤسساته التي يشرف عليها، حتى إن نواب الحزب يتغيبون عن حضور الجلسات في البرلمان في ذلك اليوم، وهو الموقف الذي يثير ردود فعل متباينة. وراسلت أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، المسؤولين في الجهات والبلديات بمختلف مناطق المغرب، وطالبتهم بتنظيم أنشطة ثقافية خلال يوم الأربعاء المقبل، الذي يتزامن مع رأس السنة الأمازيغية ومنح عطلة للموظفين. ولم تكتفِ بذلك، بل طالبتهم أيضًا بكتابة أسماء الأزقة والشوارع والمراكز والمقرات الواقعة تحت نفوذهم باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى الكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية الخاصة بمؤسساتهم، وكذا في الوثائق التي توجه إلى المواطنين. ويدعو مقترح القانون الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة إلى إلزام الدولة بـ«المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما»، والاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية. كما طالب الحزب في القانون المقترح بتطبيق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار إتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية، مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية، ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كبطاقة الهوية وجواز السفر ورخص القيادة، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب.