تعهد وزراء الثقافة وممثلو 150 دولة بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية التاريخية إلى بلدانها الأصلية، طبقا لإعلان صدر أمس عقب مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مكسيكو سيتي. وواجهت المتاحف الكبرى ودور المزادات وجامعو التحف من القطاع الخاص ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة لإعادة الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن وغيرها من الآثار من دول أميركا اللاتينية وافريقيا، من بين آخرين، التي تقول إن هذه القطع غالبا ما تم أخذها بطريقة غير أخلاقية أو غير قانونية. ودعا الإعلان الصادر عن اليونسكو إلى إجراء حوار دولي مفتوح وشامل حول القطع الأثرية التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. وغالبا ما يكون رد القطع الأثرية الثقافية أمرا حساسا من الناحية السياسية، ويثير تساؤلات حول النقل والعناية بالآثار الحساسة في كثير من الأحيان. وجددت وفاة الملكة إليزابيث الثانية دعوات في الهند لاستعادة واحدة من كبرى الماسات غير المصقولة في العالم من جواهر التاج البريطاني، بينما تطالب تشيلي بإعادة تمثال مواي من المتحف البريطاني.