تعهد وزراء الثقافة وممثلو 150 دولة بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية التاريخية إلى بلدانها الأصلية وذلك طبقا لإعلان صدر يوم الجمعة عقب مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)في مكسيكو سيتي. وواجهت المتاحف الكبرى ودور المزادات وجامعو التحف من القطاع الخاص ضغوطًا متزايدة في السنوات الأخيرة لإعادة الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن وغيرها من الآثار من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، من بين آخرين، التي تقول إن هذه القطع غالبا ما تم أخذها بطريقة غير أخلاقية أو غير قانونية. ودعا الإعلان الصادر عن اليونسكو إلى إجراء حوار دولي مفتوح وشامل حول القطع الأثرية التي تم حيازتها بشكل غير قانوني واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. وغالبا ما يكون رد القطع الأثرية الثقافية أمرا حساسا من الناحية السياسية ويثير تساؤلات حول النقل والعناية بالآثار الحساسة في كثير من الأحيان. وجددت وفاة الملكة إليزابيث الثانية دعوات في الهند لاستعادة واحدة من أكبر الماسات غير المصقولة في العالم من جواهر التاج البريطاني، بينما تطالب تشيلي منذ سنوات بإعادة تمثال مواي من المتحف البريطاني. كما ناقش الوزراء خلال المؤتمر كيفية حماية التراث من الحروب والتغيرات المناخية.