القدس - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض الانتخابات القادمة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني مستغلا حالة الانقسام في صفوف خصومه، مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان التي قدمتها الولايات المتحدة ورحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. واعتبر نتنياهو في تغريدة على حسابه بتويتر أن لابيد خضع في النهاية لتهديدات حزب الله، مؤكدا أنه إذا وصل للسلطة في الانتخابات القادمة فإن الاتفاق ل يكون ملزما لحكومته. وتابع "لابيد استسلم بطريقة مخزية لتهديدات حسن نصرالله (في إشارة لزعيم حزب الله) وهو يعطي لحزب الله منطقة سيادية تابعة لإسرائيل مع حقل غاز ضخم هو ملك لكم مواطني إسرائيل وهو يقوم بذلك دون جلسة في الكنيست أو استفتاء عام". وشدد على أن رئيس الوزراء الحالي غير مخول لمنح من وصفها بـ"دولة عدو مساحة سيادية وأملاك سيادية هي ملك لنا جميعا، وإذا ما تم تمرير هذه الخدعة غير القانونية فإنها لن تكون ملزمة لنا". ويسعى نتنياهو للعودة للسلطة بعد أن أزاحه ائتلاف أحزاب شكل حكومة ائتلافية لم تعمر طويلا، لكنه يخوض الانتخابات مثقلا بملفات فساد وملاحقات قضائية. ولا تخرج تصريحاته عن سياق الدعاية الانتخابية مع معارضة أطياف واسعة خاصة من اليمين المتطرف الذي ينتمي له، لمنح لبنان أي حقوق في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تشمل حقلي قانا وكاريش للغاز وهو محل نزاع في مسار تفاوضي على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. وكان لابيد قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل لا تمانع في تطوير حقل غاز لبناني اضافي مقابل حصولها على حصص مالية منه. ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على نتنياهو بتغريدة قال فيها "بيبي، لا تزعجني. فقط الاعتبارات السياسية غير المسؤولة تقودك. سنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة". وأشادت إسرائيل الأحد بالاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا ويسعيان لاستغلال حقول غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط. وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها المبعوث الأميركي آموس هوكستين وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت تقديم رد "في أسرع وقت ممكن". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح الأميركي "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها"، مضيفا أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة". وبحسب لابيد فإن "المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية"، مشيرا إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة. وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العام 2020، ثم توقفت في مايو/ايار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وتسارعت منذ مطلع يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. والسبت، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ"الخطوة المهمة للغاية". وبحسب لبيد فإن الدولة العبرية تسعى "منذ أكثر من عقد" إلى اتفاق مع لبنان. وأكد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها" في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتفاقم منذ نحو ثلاثة أعوام. وتسبق تطورات ترسيم الحدود اللبنانية بين إسرائيل ولبنان الانتخابات التشريعية في الدولة العبرية وهي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات. بيروت - قال رئيس مجلس النواب اللبناني إن مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "إيجابية" لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه. وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية إن بيروت تلقت رسالة من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع. ويتنقل هوكشتاين جيئة وذهابا بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في تغريدة على تويتر إن السفيرة دوروثي شيا التقت بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتقديم الاقتراح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية. وقال بري، وهو حليف لحزب الله وأحد أبرز السياسيين في لبنان، لصحيفة الشرق الأوسط إن مسودة الاتفاق النهائي "إيجابية"، بحسب بيان وزعه مكتبه. واعتبر بري أن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية" التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار بري إلى أن الاتفاق مؤلف من عشر صفحات وباللغة الإنجليزية "ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه". وفي الجهة الأخرى، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة أولية اليوم الأحد على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. كما أعرب لابيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه. وقال لابيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضا في مسودة الاتفاق.  وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة تلفزيونية السبت إن استلام لبنان عرضا مكتوبا من الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود خطوة مهمة جدا، مضيفا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن. وكان زعيم الجماعة التي خاضت حربا كبيرة مع إسرائيل في 2006 قد حذر من أي عمليات استكشاف واستخراج إسرائيلية في المياه المتنازع عليها. وقال نصرالله، في كلمة له في بلدة شقرا جنوب لبنان بعد ظهر السبت، عن موضوع الحدود البحرية وحقول النفط والغاز "مسؤولو الدولة هم الذين يتخذون القرار لمصلحة لبنان ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة". واعتبر أنه "إذا وصل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى النتيجة الطيبة فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني". وتابع نصرالله "إذا وفّق الله لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح أفاقا كبيرة وواعدة للشعب اللبناني، فنحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الأوروبية". وعن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية قال نصرالله " أكّدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان". ورأى أن "جلسة البرلمان الأخيرة أثبتت أن من يريد انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يبتعد عن منطق التحدي لصالح التشاور. وعلى القوى السياسية أن تتشاور وتفعّل اتصالاتها في المرحلة المقبلة عسى الاتفاق على خيار يحظى بأكثرية في المجلس النيابي". وتسلّم لبنان الاثنين عرضاً مكتوباً من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلنت رئاستا الجمهورية والحكومة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخراً أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة. واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن". ورداً على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول لوكالة فرانس برس "تتضمن عرضاً مع اقتراحات" من دون أن يفصح عن ماهيتها. وقال إن "الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال الى الخطوة المقبلة". وفي وقت لاحق، أعلنت رئاسة الحكومة أن ميقاتي استقبل شيا التي سلمته "العرض الخطي" من هوكستين بشأن ترسيم الحدود. وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها لبنان تسلّمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما. وتسارعت منذ بداية حزيران/يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. زار هوكستين بيروت مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي "أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة"، لافتاً في الوقت ذاته الى أنّ "الأمر يتطلب مزيداً من العمل". وكان مسؤولون عديدون، بينهم عون وميقاتي، أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية إحراز تقدّم ملموس بشأن ترسيم الحدود. وأبلغ عون في 19 أيلول/سبتمبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة". انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. ومن شأن التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.