استشعاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على تيسير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشرائح التي ترعاها الوزارة، عقدت ورشة عمل مشتركة بين الوزراتين لمناقشة سبل التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل لموضوع النساء المهجورات، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض. وافتتح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورشة العمل بحضور معالي رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، وبمشاركة طيف واسع من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المتخصصين القانونيين والاجتماعيين وبمشاركة سيدات مهجورات ومعلقات. وفي كلمته أمام المشاركين، شدد الوزير القصبي على أهمية تحقيق الأمن الأسري لكل أفراد المجتمع ودور هذا الأمن في استقرار ونهضة المجتمع، معرباً عن أمله في أن تحقق ورشة العمل توصيات تكفل تيسير والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للأسر المهجورة. من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا، أن أعداد المستفيدين من الضمان من النساء والأسر غير المعولة لعام ٢٠١٥ بلغ ١٨٢ ألف مطلقة و١٥٥ ألف أرملة و١٠٨ آلاف أرملة وأيتام و٢٨٤٢٥ أسرة مهجورة و٢٥ ألف مطلقة وأبنائها. وقال العقلا: إن قيمة المعاش المصروف للمستفيدات من الضمان الاجتماعي لعام ٢٠١٥ بلغ ٤٠٧٠ مليون ريال للأرامل والأيتام و٣٣٩٣ مليوناً للمطلقات و٣٣٥٣ مليوناً للأرامل و٨١٩ مليوناً للمطلقات مع أبنائها و٣١٨ مليوناً للأسر المهجورة. وأشار وكيل الضمان الاجتماعي إلى تزايد أعداد حالات الأسر المهجورة، حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد الأسر المهجورة ارتفع إلى ٢٨٤٢٥ أسرة في عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٢٤٥٨٣ أسرة في ٢٠١٤ و١٧٠٧٧ أسرة في عام ٢٠١٣. وقد ناقشت ورشة العمل أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي، وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم. إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة لخدمة أكثر من «28» ألف أسرة مهجورة