حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، من أن توسيع الاستيطان يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات القادمة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) المقررة بداية نوفمبر المقبل. وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للمنظمة في تقرير، تلقت "الرياض" نسخة منه: إن الاستيطان يحتل مركز الصدارة في الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. وأضاف التقرير، أن الفلسطينيين ينظرون إلى المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو شرعنة بؤر استيطانية قائمة كمستوطنات جديدة، محاولة لكسب أصوات المستوطنين عبر الاستغلال المطلق من المعنيين للاستيطان، وتعميقه في الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس. وأشار التقرير إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، يستغل موقعه بالحكومة في سباق حملته الانتخابية، بوعود للمستوطنين لتوسيع الاستيطان، ويطلق العنان للإدارة المدنية التابعة للجيش، لتنفيذ أكبر عدد من المخططات الاستيطانية. وتابع، أن غانتس زعيم تحالف "كاحول لافان" الذي يسعى لتأهيل نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، لا يختلف عن بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينيت، فهو أيضا يسعى لاسترضاء المستوطنين، وكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة للكنيست، بعد شهر من الآن. وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أبلغ قادة مستوطنات الضفة الغربية خلال لقائهم الأربعاء الماضي، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة، عزمه المصادقة على مخططات بناء مئات الوحدات الاستيطانية، في المستوطنات قبل انتخابات الكنيست القادمة. وتعقيبا على ذلك، اعتبرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسع المستوطنات) في بيان لها، وعد غانتس لقادة المستوطنين بأنه "رشوة انتخابية". إلى ذلك، قال تقرير منظمة التحرير، إن الجيش الإسرائيلي قرر تأمين الحماية الكاملة للبؤر الاستيطانية، التي يصفها بأنها "غير قانونية" في الضفة الغربية في الأيام المقبلة، خشية من هجمات فلسطينية في ظل التوتر الأمني، تشمل تركيب مكونات أمنية وتكنولوجية أسوة بالمستوطنات العامة. وتعرف "البؤرة الاستيطانية" لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، بأنها أي بناء جديد محدود المساحة، وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، يتم بناؤه بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة، أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات، وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية. ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، وكانت قد احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. ميدانيا، رشق مستوطنون متطرفون مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس (شمال الضفة). وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح صحفي، أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري، المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها". وأشار دغلس، إلى أن "المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين، بعد إغلاقه بالاتجاهين". وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز. وفي السياق ذاته؛ أفادت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال، شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية، وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل". وأصيب مستوطن بجروح، إثر إطلاق مقاومين فلسطينيين الرصاص تجاه مركبته، على طريق مستوطنة "ألون موريه"، المقامة على أراضي قرى شرق مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية). واعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، أن "مركبة وحافلة أصيبتا بالرصاص بشكل مباشر، واخترقت رصاصة الزجاج الخارجي للمركبة، وأصابت مستوطنا في ظهره، وجرى نقله للعلاج في معسكر قريب للجيش الإسرائيلي". وأفادت صحيفة "معاريف" بأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على حافلة وسيارة إسرائيلية على الطرق الواصل بين مستوطنة "ألون موريه" وبلدة بيت فوريك بنابلس وعلى إثرها أصيب سائق الحافلة. وأوضحت أن السائق الذي يبلغ 40 عاما أصيب بجراح في ظهره وصفت بالمتوسطة، وهو من سكان مستوطنات الضفة. وذكرت القناة 13 العبرية أن قوات الجيش تجري مسحًا بحثا عن منفذ إطلاق النار. وعقب العملية، أغلق الجيش الإسرائيلي حاجز حوارة جنوب نابلس و حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وسط تعزيزات عسكرية. كما وقعت عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة نحو مركبة للمستوطنين، عند مفترق زيف قرب الخليل دون وقوع إصابات، وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بحثا عن المنفذ.