تم التداول إعلامياً بإحدى الصحف الرياضية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تلقى خطاباً رسمياً من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي للدخول كطرف في قضية اللاعب حمدالله مع نادي النصر ونادي الاتحاد، ولكن كما يُشاع بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم ربما قد رفض الدخول في هذه القضية بسبب عدم إدخاله منذ البداية في القضية وكذلك عدم إتاحة الفرصة له باختيار محكم بإتاحة تكافؤ الفرص لكافة أطراف المنازعة التحكيمية، وكذلك لا يريد أن يكون خصماً ضد نادٍ سعودي، وهذا ما يسبب - من وجهة نظري الشخصية- جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي، هذا من جانب. ولكن من جانب آخر، فقد اعتادت الإجراءات القضائية لدى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» في لوزان السويسرية وهي أعلى محكمة رياضية في العالم عندما يختار أطراف القضية إجراءات «التحكيم الاستئنافي» بأن تكون الجهة التي أصدرت القرار «محل الاستئناف» أو من يمثّلها ماثلة أمام محكمة كاس، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أو اللجنة الأولمبية الدولية أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» كطرف في النزاع التحكيمي أمام محكمة «كاس». بعيداً عن موضوع ووقائع القضية بحيث لا يمكننا التحدث عنها لأنها منظورة حالياً، ولكن نتحدث عن الإجراءات القضائية المحلية بشكل عام في القضاء الرياضي وتحديداً في منازعات كرة القدم، بأنه ينبغي من إدخال الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب رسمي»إدخال» سواء من قبل هيئة التحكيم التي تنظر النزاع أو بطلب من قبل أطراف النزاع، لإعطاء فرصة بالرد والتوضيح عن قراره الذي أصدره وأسبابه وكذلك الإجابة عن الاستئناف المقدم من «المحتكم»، وإلا اعتبر ناكلاً عن الإجابة وبالتالي استمرار السير في الدعوى دون حضوره وإضعاف فرص المحافظة على قراره الصادر «محل الاستئناف».