موازنة 2023 تكرّس التفاؤل بتحقيق السعودية أهداف التنمية الرياض - أعطت المسودة الأولية لموازنة السعودية للعام المقبل لمحة حول مواصلة الحكومة تحقيق أهداف التنمية بعدما قوت ملاءتها المالية مما يتيح لها التخطيط لزيادة أكبر في الإنفاق العام والمضي في تنويع مصادر الدخل. وأكدت ملامح موازنة 2022 أن الحكومة السعودية لديها إصرار على تعزيز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحقيق ما تضمنته "رؤية 2030"، والذي سيكون مدفوعا بعوامل تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية. وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي الأخرى بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي، باعتبارها أحد أبرز المؤشرات في تحريك الأسواق بفضل تجارتها النفطية وكمية الاستثمارات التي تريد استقطابها. وعززت الحكومة معدلات إنفاقها المتوقع للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18 في المئة عن تقديرات سابقة، ما قد يشير إلى سعيها لتحقيق مستهدفات الرؤية على نحو أسرع. 290 مليار دولار تتوقع الحكومة إنفاقها خلال العام المقبل وهي الأكبر منذ سنوات وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى ثمانية في المئة عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1 في المئة، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90 في المئة مقارنة بالعام الجاري. وأظهر البيان الأولي للموازنة الجديدة والصادر مساء الجمعة الماضية أن الفائض المقدر سيبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، ما يمثّل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لكامل العام المقبل سيصل إلى قرابة 1.12 تريليون ريال (300 مليار دولار)، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي. ومن المقدّر، بحسب مسودة الموازنة الجديدة التي لم تحدد سعر بيع برميل النفط في تقييم الإيرادات المحتملة، أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) في العام المقبل. وبخلاف ما حدث هذا العام لم تشر الحكومة إلى توجيه جزء من الفوائض إلى صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) بعينه. ولكنها لفتت في بيانها إلى أن الفوائض ستخصص لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وسداد جزء من الدين العام. الحكومة تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي وأظهرت الميزانية الأولية لعام 2023 أن وزارة المالية تتوقع أن يتسع فائض ميزانيتها إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و1.7 في المئة في 2025. وقالت الوزارة إن الحكومة، التي تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، تهدف إلى "الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي". وتعتمد السعودية بشكل متزايد على صندوقها السيادي القوي لقيادة خطة إنفاق طموح على مشاريع تشمل مجموعة من المنتجعات الفخمة على البحر الأحمر ومدينة مستقبلية في الصحراء واستثمارات بقيمة 40 مليار دولار تقريبا في صناعة الألعاب. وفي ديسمبر الماضي قال الصندوق، الذي ضاعف أصوله إلى أكثر من 608 مليارات دولار في غضون عامين تقريبا، إنه سينفق قرابة تريليون ريال محليا (270 مليار دولار) بحلول 2025. وتؤكد وزارة المالية أن الصندوق "هو إحدى ركائز برنامج التنويع الاقتصادي ويهدف بشكل مستمر إلى ضخ استثمارات في العديد من المجالات والقطاعات الواعدة". وتتوقع السعودية أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9 في المئة هذا العام، وأن التضخم هذا العام "قد يسجل حوالي 2.6 في المئة". ويرجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بـ7.6 في المئة هذا العام.