رجحت المسودة الأولية لموازنة السعودية للعام المقبل بدء الحكومة في وضع قدم نحو تحقيق الأهداف المالية بعد الأزمة الصحية من خلال السيطرة على مستوى العجز بشكل أكبر في ظل بوادر انتعاش تجارة النفط والمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح لتنويع مصادر الدخل. أكدت ملامح موازنة 2022 أن الحكومة السعودية لديها إصرار على تعزيز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته “رؤية 2030” والذي سيكون مدفوعا بعوامل تعافي الطلب على النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية. وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي الأخرى، بأهمية بالغة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي باعتبارها أحد مؤشرات التعافي بفضل تجارتها النفطية وكمية الاستثمارات التي تريد استقطابها. وتتوقع الرياض تسجيل عجز بنحو 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام خفضا من توقعها السابق بأن يبلغ 4.9 في المئة على أن ينخفض أكثر في العام المقبل لتواصل بذلك التركيز على هذا البند رغم الزيادة المتوقعة في إيرادات النفط. مؤشرات موازنة 2022 ● 13.9 مليار دولار العجز المالي أي بنحو 1.6 في المئة ● 241 مليار دولار حجم الإيرادات المتوقعة ● 255 مليار دولار حجم المصروفات المتوقعة ● 7.5 في المئة نسبة النمو صعودا من 2.6 في المئة ● 1.3 في المئة نسبة التضخم نزولا من 3.3 في المئة ومن المرجح أن يبلغ عجز موازنة العام الحالي 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) على أن يبلغ العام المقبل نحو 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار). وتطمح الرياض في أن يبلغ إجمالي إيراداتها للعام المقبل 903 مليارات ريال (241 مليار دولار) مقابل حجم النفقات في حدود 995 مليار ريال (255 مليار دولار). وكان الاقتصاد السعودي قد مُني بركود عميق في 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا على قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية في الوقت الذي أثر فيه انخفاض قياسي في أسعار النفط على إيرادات الدولة، مما أدى إلى ارتفاع العجز في موازنة 2020 إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية محمد الجدعان عقب بيان تمهيدي عن موازنة العام 2022 أنه “في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق”. ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجدعان قوله إنه “رغم استمرار الجائحة وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في موازنة 2022 تسير بحسب المخطط له”. وكان العامل الرئيسي وراء التحسن في الوضع المالي للسعودية هذا العام هو قفزة في الإيرادات من 226.8 مليار دولار في تقديرات الموازنة إلى معدل يبلغ 248.5 مليار دولار، مع زيادة إنتاج النفط وتحسن أسعاره. ولم تقدم وثيقة الموازنة تفصيلا لعائدات النفط، لكن شركة الراجحي كابيتال المتخصصة في الاستشارات المالية قدرت أنها قد تصل هذا العام إلى 145.6 مليار دولار. وتقدر السعودية، العضو البارز في أوبك أن ينخفض العجز إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتبين التوقعات أنها ستتحول إلى تسجيل فائض نسبته 0.8 في المئة في 2023. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار للوضع المالي”. والتوقع السابق بأن يصل عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة هذا العام كان مستندا إلى افتراض بشأن أسعار النفط إذ قدر خبراء اقتصاديون أن يتراوح بين 46 و48 دولارا. مونيكا مالك: الرسالة الرئيسية للسعودية هي تحقيق الاستقرار للوضع المالي لكن أسعار خام برنت آخذة في الارتفاع هذا العام ومن المتوقع أن تسجل في المتوسط 68 دولارا للبرميل لعام 2021 وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة. وتأمل الحكومة في أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد البلاد إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط. وتشير تقديرات الموازنة القادمة أن يحقق الاقتصاد الكلي نموا 2.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة في 2022 بعد انكماش بلغ 4.1 في المئة في العام الماضي. واستندت توقعات النمو في 2022 على تنبؤات بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من مايو العام المقبل في إطار اتفاق أوبك+ وتعافي الطلب العالمي وتحسن في سلاسل الإمداد العالمية. وسيتم خفض الإنفاق رغم استقرار الإيرادات. ومن المتوقع أن تقفز الإيرادات الإجمالية 19 في المئة على أساس سنوي في 2021 بينما ينخفض الإنفاق بنحو ستة في المئة، وفقا لوثيقة الميزانية. وبررت الحكومة ذلك لأسباب منها زيادة كفاءة الإنفاق ومشاركة أعلى للقطاع الخاص في قيادة استثمارات جديدة إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي. والصندوق الذي يخطط لضخ 40 مليار دولار في اقتصاد البلاد كل عام حتى 2025 هو في قلب خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد. ويقول الجدعان إن الدور الفاعل للصندوق والصناديق التنموية في بنية الاقتصاد، وبرامج التخصيص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق. التوقع السابق بأن يصل عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة هذا العام كان مستندا إلى افتراض بشأن أسعار النفط إذ قدر خبراء اقتصاديون أن يتراوح بين 46 و48 دولارا ولا يبدو أن الدين العام سيشكل مشكلة بالنسبة إلى السعودية، التي ترجح أن يصل خلال العام المقبل إلى 264.2 مليار دولار، أي ما نسبته 31.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 30.2 في المئة هذا العام، والذي قد يبلغ نحو 250.3 مليار دولار. وقالت الراجحي كابيتال في مذكرة إن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي تظل “معقولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة ومستويات الدين في الدول متوسطة الدخل”. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 في المئة في 2021 و7.5 في 2022 وكذلك تسجيل معدل التضخم 3.3 في المئة هذا العام و1.3 بالمئة في العام المقبل.