دبي (الاتحاد) - نشرت سلطة دبي للخدمات المالية القرارات الصادرة عنها بشأن اتخاذ إجراءات ضد شركة تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، «كيه بي إم جي إل إل بي»، والمدقق الرئيسي الأسبق، ميلند نافالكار، بسبب الإخفاقات من طرفهم فيما يتعلق بتدقيق حسابات مجموعة أبراج وشركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD). وقامت كل من شركة «كيه بي إم جي إل إل بي» وميلند نافالكار بالاعتراض على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا برفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة وتعكس اعتقاداتها بشأن ما حدث والسلوكيات المرصودة لشركة كي بي إم جي إل إل بي ونافالكار. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت هذه القرارات في شهر يونيو 2021، ولكن لم تستطيع نشر أي معلومات عنها إلا الآن بسبب قيام شركة كيه بي إم جي إل إل بي ونافالكار بتقديم طلب للحصول على أمر من الهيئة القانونية للأسواق المالية بمنع نشر القرار. وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض الطلبات المقدمة من شركة كيه بي إم جي إل إل بي ونافالكار من أجل الحفاظ على الخصوصية، وبناءً عليه، قام الطرفان بالطعن ضد قرار الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي. وصدر حكم من محكمة مركز دبي المالي العالمي في 16 سبتمبر 2022 برفض الاستئنافات المقدمة من شركة كيه بي إم جي إل إل بي ونافالكار، مما يعني أن القرار الأصلي الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية قد تم تأييده. سيتم نشر قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية في القسم الخاص بالهيئة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية. قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار على شركة كيه بي إم جي إل إل بي وغرامة بواقع نصف مليون دولار على نافالكار، لأنهما، من وجهة نظر السلطة، فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD) لعدة سنوات حتى أكتوبر 2017.