تستعد مصر  خلال الفترة المقبلة  الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلّف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري وسوف  يشهد المؤتمر خلال إنعقادة  أعداد  استراتيجية واضحة للصناعة المصرية،  يتم صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة. ويعد اتحاد الصناعات المصرية ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وخطة عمل لحلها، لعرضها خلال المؤتمر وسبق أن وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين. ماهى الطرق للنهوض بالصناعة المصرية ؟   صرح  وكيل اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف بالاتحاد، حول سبل النهوض بالصناعة المصرية، المهندس طارق توفيق إلى أن السوق المصرية ينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل المصنعين، على أن يتم الاستعانة بأفضل المُصنعين في العالم، وأن ندرس تجارب الدول الأخرى المتقدمة في الصناعات المختلفة ونتعلم منها،  مؤكدًا إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وكذا مجموعة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والكيانات الإقليمية. وأضاف توفيق، أنه يجب استمرار العمل على تذليل جميع العقبات، وتعزيز ثقة المستثمر في الدولة من أجل تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا أن مصر تعد من بين الدول التي لديها فرص واعدة للنمو. أهم الصناعات التى سوف  تناقش على مائدة المؤتمر الإقتصادى.    الصناعات الكيماوية التى  تتميز بكونها أحد أهم الصناعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج، وتزال هناك فرص واعدة في هذا القطاع  والتي تتمثل في زيادة توجيه إمدادات الغاز إلى قطاع الصناعات الكيماوية بشكل أساسي من أجل التوسع في مشروعاتها، فضلا عن استغلال عدد من الموارد الطبيعية مثل: الرمال البيضاء، والفوسفات، والمنجنيز، والرمال السوداء، وغيرها صناعات "الصودا آش" حيث تستورد مصر نحو 500 ألف طن من الخارج،  رغم أننا لدينا كل الخامات، جاهزة للإنتاج، لزيادة الطاقة المنتجة من الصودا الكاوية .   سوف تكون  هناك مجموعة من المقترحات خلال المؤتمر  لزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الكيماوية، خاصة للدول الإفريقية، عبر إنشاء مراكز لوجستية في هذه الدول، وإنشاء شركات لهذا الغرض. وسوف يناقش خلال انعقاد المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بوجه عام،  وضرورة صياغة استراتيجية للصناعة المصرية على أساس الميزة النسبية في الصناعات.