وضع الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم النفس جامعة عين شمس خطة محكمة للحد من وقوع الجريمة والسيطرة على الزيادة المطردة لها حيث نوه إلى ضرورة تغليظ العقوبات على جالبي ومروجي المواد المخدرة، حيث طالب سيد بأن يكون الإعدام هو العقاب لهؤلاء المروجين، كما طالب أيضا بتشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة تحت أي مسمى، للحد من تعاطي وترويج تلك السموم بين الشباب والتي تجعلهم مغيبين غير واعين بما يقومون به.وكذلك تشديد الرقابة على المادة الإعلامية المقدمة للجمهور ومراجعتها جيدًا وإزالة المادة التي تدعو للعنف منها قبل عرضها حتى وأن تسبب الأمر في إلغاء المادة المعروضة من الأساس، فالعنف يبث في النشء روح العنف ولن تستطيع الأطفال في التفرقة بين الواقع والتليفزيون فيقدمون على التقليد الأعمى في تلك المراحل السنية الصغيرة ويتحولون من أطفال إلى مجرمين يحاربهم المجتمع.وأكد سيد ضرورة التوعية الدينية وهذا الأمر يقع على عاتق رجال الدين من خلال رفع روح التوعية بين الشباب خاصة عن طريق الميديا وتفعيل دور العبادة والمناقشات البناءة والحث على نشر روح التسامح وعدم الميل إلى العنف، وتفهيم الأطفال خاصة بالمبادئ والقيم الدينية والأخلاقيات التي تنبذ العنف وتشير إلى ذنب المحرض عليه.وأضاف بضرورة وضع برامج متنوعة لعلاج المنحرفين وتحويل الرغبات والميول الخطرة عند الانسان إلى طاقة إيجابية ومحاولة نزع روح اليأس والاكتئاب وبث بزور الأمل في الأشخاص، من خلال برامج مقننة تعمل على تحويل طاقة الشر والكره الموجود والكامن داخل هؤلاء المرضى إلى حب للحياة وإقبال عليها والتمسك بالأمل ورفض ونبذ كل وسائل العنف.وشدد على أهمية تفعيل دور الأسرة والمدرسة في إنشاء جيل يتقبل الرأي والرأي الآخر ولا يميل إلى الروح العدوانية والانتقام ومعالجة التفكك الأسري ووضع برامج لكيفية التغلب على المشكلات الأسرية وعدم تفاقمها، تدريب الفرد على أن الحاجة أم الاختراع فليس الحاجة هي التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الجرائم ولكن ضعف الأنفس والشعور بالانهزامية والتسليم بالعجز وعدم المقدرة هي التي تدفعه لفعل أي شيء من أجل الإحساس بالانتصار.وفي سياق الموضوع قال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة: بأن القوانين الرادعة لمثل تلك الجرائم التي حدثت مؤخرًا، موجودة فلا حاجة لتطوير القوانين، ولكن لابد أن تطبق تلك القوانين بالطريقة الصحيحة، مضيفًا بأن لكل من الأجهزة عمله الخاص الذي يكمله على أتم وجه، فجميع الأجهزة في الدولة تتكاتف من أجل المصلحة العامة لبلدنا، فلا يوجد تهاون في العمل، فالجميع يضع نصب عينيه الغرض الأساسي في القضية وهي الحقيقة. ومن جانبه قال المستشار محمود سامي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: بأن السبب الأساسي في زيادة معدلات الجرائم في مصر في الآونة الأخيرة يرجع إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، فبين الاقتصاد وزيادة معدلات الجريمة علاقة عكسية، وكذلك شعر البعض بالتهميش المجتمعي يخلق بداخله حالة من الكره والبغض المجتمعي فيلجأ إلي العنف لتعزيز فكرة ما بداخله وهي كونه على القدرة من الانتقام، فلابد من وجود فكرة الاحتواء من الدولة لأبنائها، وزرع الحب الوطني ونبذ فكرة العنف، وفتح باب المناقشة لعدم الشعور بالكبت.وأضاف رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: بأن اعتراف بعض المتهمين بالجرائم ليس دليلا كافيا لوقف التحريات فقد يكون مأجورا لتحمل العقاب بديلًا لشخص آخر مقابل أموال أو مصالح، وأكد بأن البحث الجنائي والنيابة مكملين لبعضهما البعض ولكل منهما عمله، وأن لاحظت النيابة أي تقصير في البحث تأمر بإعادة البحث في القضية برمتها من جديد.وأشار إلى صعوبة وضع كاميرات مراقبة على كافة الشوارع لكثرة الأماكن الأمر الذي يجعل التكلفة كبيرة للغاية، مضيفًا بأن هناك محاولات مستمرة وجهود مضنية من رجال الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم، وأكد بأن جهاز البحث الجنائي المصري يعتبر أقوي جهاز بحث فى العالم في فك غموض الجرائم، مؤكدًا بأن لكل جريمة أو قضية طابعا خاصا، فلعل البعض يلاحظ أن بعض الجرائم تفك طلاسمها سريعًا في حين تتأخر الحلول في جرائم أخرى، ويحدث ذلك لأن لكل قضية طبيعتها المختلفة عن الأخرى.