يتفق خبراء على أن مساعي الخطوط الملكية الأردنية لتعزيز أسطولها عبر صفقة طائرات جديدة قد تفتح آفاقا للتفاؤل بأن تبتعد الشركة الحكومية عن دائرة المؤشرات السلبية التي رافقتها خلال السنوات الأخيرة، والتحول إلى زيادة رحلاتها وبالتالي تعزيز إيراداتها. عمّان - فرضت ظروف المنافسة والضغوط المالية القاسية التي عانت منها الخطوط الجوية الملكية الأردنية على مسؤوليها اتخاذ خطوات عملية، من أجل تطوير نشاط الشركة وتعزيز إيراداتها من خلال تسيير رحلات إلى وجهات جديدة. واعتبر محللون أن إعلان الشركة المملوكة للدولة الأحد الماضي عن اتفاق مع مجموعة أيرباص الأوروبية لشراء 20 طائرة حديثة من طراز أي 320 نيو خطوة في إطار خطط قديمة لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة، لكنها توقفت بسبب التحديات التي واجهتها. وهذه الصفقة، التي لم يتم الإعلان عن قيمتها الفعلية، جزء من خطة الشركة لزيادة حجم أسطولها الإجمالي من 24 إلى أكثر من 40 طائرة في غضون فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويدفع نمو أعداد المسافرين عبر الملكية الأردنية إلى زيادة عدد وجهات الشركة حتى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، صعودا من 35 وجهة حالية. سامر المجالي: نتفاوض مع شركة بوينغ لشراء 11 طائرة من طراز 787 وذكرت الشركة في بيان أن الاتفاق “سيدعم خطط زيادة خدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وأوروبا”. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي قوله إن قرار الشركة إدخال هذه الطائرات “يأتي في إطار خطة وإستراتيجية الملكية الأردنية الجديدة للفترة ما بين 2022 و2028”. وبحسب المجالي، فإن الخطة تتعلق بإبقاء الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي والترويج للأردن كوجهة سياحية. وبعد دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية، خلص المسؤولون إلى إمكانية الاستمرار باعتماد نفس نوع الطائرات العاملة حاليا في الأسطول من عائلة أيرباص 320. وأكد المجالي أنه كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية، كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاما. وأوضح أن الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات أيرباص لغاية 20 طائرة من طراز أي 320 نيو كبديل للطائرات المستأجرة حاليا عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من إنتاج شركة أيرباص. وتخطط الشركة ابتداء من النصف الثاني من العام المقبل لإدخال طائرات إقليمية جديدة لمنح شركة الطيران المرونة والميزة لزيادة ترددات رحلاتها إلى جميع الوجهات الأساسية والثانوية في المنطقة. وكشف المجالي عن وجود مفاوضات مستمرة مع شركة بوينغ الأميركية لزيادة عدد الطائرات من نوع 787 خلال الفترة المقبلة، للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى. وقال إن شركة الطيران “تقوم أيضا بتقييم طائرات من طراز 787 - 9 الجديدة و787 - 10 لإضافتها إلى الأسطول الحالي”. ويضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز بوينغ 787، وفق المجالي الذي أكد أن الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة. وإلى جانب ذلك تمتلك الشركة طائرتين من طراز إمبراير 195 ذات الممر الواحد وإمبراير 175، وهما من شركة إمبراير البرازيلية، والتي تعد ثالث أكبر مصنع للطائرات التجارية بعد أيرباص وبوينغ. وأوضح المجالي أن الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها، حيث سيتم الإعلان قريبا عن نوع الطائرات المختارة. وأشار إلى أن إدخال الطائرات صغيرة الحجم إلى الأسطول سيدعم شبكتها الإقليمية والتوجه نحو جعل عمّان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل إلى كافة الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها. الملكية الأردنية تبذل جهودا إضافية لزيادة عدد المسافرين الملكية الأردنية تبذل جهودا إضافية لزيادة عدد المسافرين ومن المتوقع أن تبذل الملكية الأردنية جهودا إضافية بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى البلاد، وبما يدعم الاقتصاد المحلي ويرفع إيرادات الشركة في الوقت ذاته. وتكبدت الشركة تلك الخسائر نتيجة استمرار تأثير تبعات الجائحة وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، لاسيما مع انتشار السلالات الجديدة من فايروس كورونا، وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية. وفي يونيو الماضي قال المجالي إن “خسائر الملكية الأردنية خلال الجائحة تجاوزت 200 مليون دينار (حوالي 282 مليون دولار)”. وبحسب البيانات التي أصدرتها الشركة في فبراير الماضي، فقد بلغت الخسائر الصافية للملكية الأردنية في العام الماضي لوحده حوالي 104.8 مليون دولار. 60 وجهة تطمح الشركة للوصول إليها خلال خمسة أعوام صعودا من 35 وجهة حاليا وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 1.6 مليون شخص اختاروا السفر على متن الخطوط الأردنية العام الماضي. وفي 2018 واجهت الشركة أزمة مماثلة، حيث أجبرت الخسائر وارتفاع التكاليف التشغيلية على إعلان إفلاس وحدتها شركة الأجنحة الملكية، في خطوة رأى خبراء أنها تعكس حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قبل الوباء. ولكن الشركة بدأت في استعادة عافيتها مع تخفيف قيود الإغلاق، حيث تمكنت في الربع الأول من هذا العام من تحقيق عوائد بلغت نحو 49 مليون دينار (69.2 مليون دولار)، بسبب ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 364 في المئة. وكان رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سعيد دروزة قد قال في وقت سابق هذا العام إن “الشركة اعتمدت على عدة محاور لتحسين وضعها المالي، كان أهمها ضبط التكاليف التشغيلية والعمل على تخفيضها مع المحافظة على مستوى الخدمات”. وأوضح أنه تم تقليل كافة أوجه الإنفاق التشغيلي ومراجعة العقود المبرمة مع مزودي الخدمات التشغيلية واللوجستية المختلفة داخل البلاد وفي المحطات الخارجية. وأشار دروزة إلى أنه تمت مراجعة عقود استئجار الطائرات وتطبيق أوامر الدفاع وبرامج الحماية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق برواتب وأجور العاملين في الشركة.